تونس إفريقيا للأنباء تقف في وجه حكومة البلاد

أكدت كل من الجامعة العامة للإعلام و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مقاطعة وكالة تونس إفريقيا للأنباء لعمل حكومة البلاد .

حيث أوضحت النقابتان أن هذه المقاطعة الحكومية تأتي على خلفية تعيين  الصحفي كمال بن يونس كمدير عام للوكالة خلفاً لمنة مطيبع ، وفقاً للأناصول .

و هو الأمر الذي تم رفضه نظراً لكونه يمثل تدخلا في ' الخط التحريري للوكالة، وتعترضان أيضا على تعيين صحفي من خارج الوكالة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شخصية من خارج المؤسسة ولها أيضا انتماء سياسي '.

 إذ أكدتا في بيان مشترك ' مواصلة الاعتصام بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفضا للتعيين السياسي المفضوح' ، مطالبةً 'رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة'.

هذا و كانت النقابتان قد أعلنتا مقاطعة وكالة تونس الرسمية للحكومة حتى 22 أبريل / نيسان الجاري ، عقب اقتحام قوات الأمن لمقر الوكالة و الاعتداء على موظفيها من أجل تنصيب بن يونس بالقوة .

و لم يأتي بن يونس أو أي جهة حكومية أو حركة النهضة التي اُتهم الصحفي بالقرب منها بأي رد على الأحداث الأخيرة .

على الرغم من تصريح رئيس الوزراء التونسي المشيشي بأنه الحكومة لن تعيد النظر في قرار تعيين الصحفي بن يونس في مركزه الجديد الذي استلمه في 5 أبريل .

استخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنعهم من الدخول إلى محيط مركز ولاية تطاوين، والاعتصام داخل مركز الولاية.

وبحسب ما تناقلته المصادر المحليةالتونسية: “المحتجين أقاموا صباح اليوم وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط المدينة، مع إغلاق الطريق، ومن ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة نحو مقر ولاية تطاوين طالبوا خلالهاالحكومةبتنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه”.

وأضافت المصادر: “طالب المحتجون أيضا، بتغيير والي الجهة معتبرين أنه أحد معرقلي تنفيذ الاتفاقية”، وذلك ما اجبر الأمن التونسي على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

هذا ونشرت السلطات في الولاية البارحة بياناً ورد فيه: “تنفيذ عدد من البنود مثل صندوق الاستثمار 80 مليون دينار والمفعول الرجعي للزيادة في أجور العاملين في شركة البيئة، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد آخر من البنود مثل إسقاط التبعات العدلية للقضايا الخاصة باحتجاجات الكامور منذ عام 2017، وكذلك ملف إسناد القروض التشغيلية والانتدابات في الشركات البترولية” .