مناقشة مهمة رئاسة الحكومة

أفاد ممثلو رئاسة الحكومة، خلال جلسة استماع لهم اليوم الجمعة في مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026، بأن إعداد الميزانية استند إلى نظرة استراتيجية في أفق 2035، وانطلاقا من وثيقة مخطط وبرنامج عمل للخماسية 2026- 2030.

وأكدوا خلال جلسة الاستماع المشتركة بين لجنة تنظيم الادارة وتطويرها ولجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم، الشروع مباشرة بعد المصادقة على وثيقة المخطط والميزانية المرصودة في تنفيذ البرامج الجديدة إلى جانب البرامج المتواصلة المتعلقة أساسا بتسريع نسق الإصلاحات في مجالات الرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة والصفقات العمومية وتحديث الوظيفة العمومية والمنظومة الرقابية والمشاريع الكبرى المعطلة والشراكة مع القطاع الخاص.

ومن الأهداف التي تم التركيز عليها في برنامج العمل للسنوات القادمة، حسب ممثلي رئاسة الحكومة، 'تدعيم الدور الاجتماعي للدولة وحق المواطن في التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الجهات والتنمية العادلة والشاملة'.

وقدرت مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، بـ359 فاصل 315 مليون دينار بزيادة في حدود 5 فاصل 9 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، موزعة على 201 مليون دينار بعنوان نفقات تأجير، منها 15 فاصل 7 مليون دينار لتغطية الانعكاس المالي لعملية دمج الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر مع دار الصباح.

وضبطت نفقات التسيير في حدود 26 فاصل 3 مليون دينار، بزيادة قدرت ب3 فاصل 9 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية، موزعة بين المصالح المركزية لرئاسة الحكومة ومنح للمؤسسات الإدارية. أما نفقات التدخلات فهي في حدود 48 فاصل 9 مليون دينار، وحددت نفقات الاستثمار ب7 فاصل 3 مليون دينار موزعة على مشاريع بصدد الانجاز بقيمة 3 فاصل 2 مليون دينار ومشاريع جديدة بقيمة 4 فاصل 8 مليون دينار.

وتضمن مشروع الميزانية رصد مبالغ مالية في حدود 7 فاصل 5 مليون دينار موزعة بين 5 فاصل واحد مليون دينار للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري و1 فاصل 9 مليون دينار للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وصفر فاصل 5 مليون دينار للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وأثارت مسألة تخصيص اعتمادات لهيئات وطنية لم تعد موجودة فعليا تساؤلات عدد من النواب، فضلا عن الاعتمادات المرصودة لهيئة حماية المعطيات الشخصية بقيمة 5 الاف دينار وهيئة النفاذ للمعلومة ب200 ألف دينار. وبين ممثلو رئاسة الحكومة بأنها تتمثل في أجور ومنح موظفين وأعوان بهذه الهيئات.

وتطرق النواب في تدخلاتهم إلى التأخير المسجل في مراجعة قانون الوظيفة العمومية والأمر المنظم للصفقات العمومية، وتعطل الاستثمارات، ونتائج عمل اللجنة الخاصة بمراجعة الانتدابات والتثبت من الشهائد العليا ووضعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخاصة مصير أعوانها وموظفيها.

كما أثاروا إشكاليات تتعلق ببطء عمل الهياكل الرقابية ومكافحة الفساد وقانون الجمعيات وتسوية الوضعيات المهنية الهشة على غرار عملة الحضائر والمناولة والدكاترة المعطلين عن العمل، ونتائج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأملاك المصادرة والصلح الجزائي والمشاريع العمومية المعطلة..

ومن بين البرامج التي يتم العمل على تنفيذها في مجال الرقمنة وفق ما ورد في إجابات ممثلي رئاسة الحكومة على هذه الاستفسارات، الشروع في تركيز 34 دار خدمات رقمية لتقديم 26 خدمة للمواطنين في 21 ولاية، منها 8 فضاءات خدمات ستنطلق فعليا في شهر ديسمبر القادم في انتظار تقييم التجربة وتعميمها.

كما أفادوا بأنه تم إيجاد حلول ل60 بالمائة من المشاريع العمومية المعطلة، وأقروا بوجود إشكاليات على مستوى حوكمة متابعة تنفيذ المشاريع العمومية. وبينوا أنه يجري أيضا العمل على إصدار النصوص الترتيبية لتذليل كل الصعوبات في المجال مستقبلا.

وأشاروا إلى أنه تمت، في إطار المراجعة الاستثنايئة لتعويض المقاولات التي تعرضت لصعوبات، دراسة 683 ملفا من بين 730 مطلبا أحيل على لجنة خاصة أحدثت للغرض صلب رئاسة الحكومة أقرت تعويضات بقيمة 40 مليون دينار لفائدتهم.

وبخصوص برنامج إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية وحوكمتها، ذكر ممثلو رئاسة الحكومة أنه تمت المصادقة على أمر لإعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة.