اخبار تونس
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢١
مباشر:أفادت وكالة التصنیف 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أن سیناریو تخلف تونس عن سداد دیون سیادیة، ولأن یبدو مستبعدا في غضون 12 شھرا القادم، قد یكلف البنوك بالبلاد نحو 7.9 ملیار
دولار (21.4 ملیار دینار)، وھو ما یمثل 102 بالمئة من إجمالي الأموال الذاتیة لكامل المنظومة المصرفیة و17.3 بالمئة من الناتج الداخلي الحقيقي المتوقع لسنة 2021.
وأدت الأزمة الاقتصادیة الناجمة عن جائحة 'كوفید - 19' وعدم الاستقرار السیاسي الحالي في البلاد، إلى تفاقم وضع المیزانیة ما دفع الوكالة إلى تخفيض تصنيف ثلاث بنوك، وقد خفضت الوكالة تصنيفالإصدار على المدى البعید لكل من البنك العربي لتونس و'بي ھاش بنك' وبنك تونس والامارات بدرجة من 'b-' إلى 'CCC'.
وقال محمد دمق المحلل بوكالة 'ستاندرد آند بورز'، عن 'تضاعفت مخاطر تعرض البنوك لمدیونیة البلاد خلال العقد الاخیر وذلك بالتوازي مع تضخم المدیونیة'.
ویبقى سیناریو التخلف عن سداد الدیون خلال الـ12 شھرا القادم، 'جد مستبعد' لكنه اذا ما تحقق، فسیكلف البنوك ما بین 4.3 و7.9 ملیار دولار أو ما بین 55 بالمئة و102 بالمئة من الأموال الذاتیة للبنوك، حسبما أفادت وكالة'ستاندرد آند بورز'.
وقد تضرر الاقتصاد، الھش بطبعه، بشكل كبیر بسبب الجائحة لیتقلص الناتج الداخلي الخام الى 8.8 بالمئة السنة المنقضیة، وھو أھم انكماش اقتصادي منذ الاستقلال سنة 1956، وفق صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر ارتفاع نسبة الدین العام إزاء الناتج الداخلي الخام، حسب التوقعات، الى 91.2 بالمئة ھذه السنة، مقابل 87.6 بالمئة سنة 2020، حسب معطیات إحصائیة للصندوق الذي یتوقع انتعاشة متواضعة بنسبة
3.8 بالمئة سنة 2021، بسبب تراجع الناتج الداخلي الخام.
وكان لوفد حكومي تونسي محادثات مع صندوق النقد الدولي بواشنطن الأسبوع المنقضي، حیث تم اقتراح برنامج اصلاح اقتصادي بھدف الحصول على تمویلات.
وعبر الصندوق عن 'استعداده لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثیر الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالیة المستدامة' وفق ما أكده المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جیري
رایس، الأسبوع المنقضي.
وتتضمن الإصلاحات المقترحة، العدید من الإجراءات لا سیما مخططا لتجمید الأجور في الوظیفة العمومیة ھذه السنة بھدف تقلیص كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 17.4 بالمئة العام المنقضي، كما تتضمن الإجراءات التشجیع على العمل بدوام جزئي والتقاعد المبكر.
