منظمة الأزمات الدولية تدعو تونس لإصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب

تونس غير مهددة بتنظيم جهادي جماهيري

دعت منظمة 'الأزمات الدولية' الجمعة السلطات التونسية إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب، محذرة من امكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعا.

وبين الباحث مايكل العياري في تقرير نشرته المنظمة الجمعة بعنوان 'تراجع الارهاب في تونس؟'، أن 'البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة'.

وأكدت منظمة الأزمات الدولية استنادا الى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين الأساسيين 'عقبة ابن نافع' التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و'جند الخلافة' المقرّب من تنظيم داعش، فقدا ثًلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا يضمان سوى حوالي ستين شخصا.

وفي تقدير المنظمة فإن تأثير الجماعات السلفية المتشددة على الشباب تراجع ولم تعد تعتبر حلّا 'ضد النظام'.

تحذيرات: القمع قد يغذي العنف الجهادي

وتحذر الأزمات الدولية من أن التدابير القمعية يمكن أن 'تقوي أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات' وتغذي موجة جديدة من العنف الجهادي.

ويجب على ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ عددهم 2,200 شخص المسجونين بتهمة 'الإرهاب' أن 'يغادروا السجون التونسية في السنوات الثلاث المقبلة' ، بعد أن عانوا من ظروف الاحتجاز 'المؤدية إلى العودة إلى الإجرام'.كما أن الرقابة الادارية المسلطة على بضع عشرات من الأشخاص الذين غادروا السجون التونسية، 'يمكن أن تدفع بعضهم إلى التقرب من الجماعات المتشددة'.

وتقترح المنظمة إصلاح ترسانة القوانين المتعلقة بالتجاوزات على غرار تخفيض مدة التوقيف وتحسين احترام حقوق الانسان خلال المحاكمات وتنقيح قانون حال الطوارئ.

تاريخ التطرف في تونس حديثا