القصرين: بسبب الشغور في عدد القضاة، المحامون يقررون سلسلة من التحركات

سلسلة من التحركات

أعلن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، اليوم الإربعاء، خلال ندوة صحفية إلتأمت بقاعة المحامين بمقر المحكمة الابتدائية بالقصرين، عن خوض سلسلة من التحركات النضالية خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على إفراغ المحكمة الابتدائية من قضاتها ولدعوة سلطة الإشراف إلى الايفاء بوعودها بإحداث قطب قضائي يليق بالجهة، مع التعجيل بسدّ الشغور والنقص الفادح في القضاة.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفرع قرّر خوض معارك ونضالات طويلة وكثيرة في ظل الواقع المرير والأليم والموجع بالمحكمة الابتدائية بالقصرين المتمثل في افراغها من إطارها القضائي والذي يعتبر سابقة في تاريخ الجهة، وفق تعبيرها.

وبيّن الشخاري أنه تم ضبط حزمة أولى من النضالات تشمل الاضراب عن العمل في ثلاث مناسبات، أوّلها إضراب يوم 21 نوفمبر المقبل، وإضراب ثان يومي 10 و11 ديسمبر 2024، واضراب ثالث أيام 2 و3 و4 جانفي 2025، مبينا أنه سيتم الإعلان عن الحزمة النضالية الجديدة لاحقا بعد استكمال الحزمة الأولى، وذلك في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم وعدم تدخّلها بشكل عاجل لسد الشغور الفادح في الإطار القضائي.

وكشف المصدر ذاته أنّه تم مؤخرا إفراغ المحكمة الابتدائية بالقصرين من حوالي 13 قاض من الرتبة الأولى، لتفتقد الدائرة المدنية الأولى حاليا إلى 3 قضاة، والدائرة الثانية إلى 2 قضاة، والدائرة الثالثة إلى قاض، والدائرة الجنائية إلى 2 قضاة، والدائرة الجناحية إلى 2 قضاة، الى جانب افتقادها لوكيل أول لرئيس المحكمة، كما تفتقر محكمة الاستئناف بالجهة هي الأخرى لخطة وكيل عام ومساعد وكيل عام، وهي خطط أفرغت بموجب مذكرة عمل دون تعويض، على حدّ قوله.

ولفت، في سياق متصل، إلى أن إفراغ المحكمة الابتدائية من قضاتها مع الشغورات المذكورة في محكمة الاستئناف عطّل سير المرفق القضائي بالجهة والفصل في القضايا، وحال دون إيصال الحقوق لأصحابها، مع تعمّق الأزمة نتيجة البنية التحتية المتدهورة للمحكمة الابتدائية بالقصرين ومحكمة الاستئناف التي تفتقر منذ 12 عاما إلى مقر خاص بها (على وجه الكراء في عمارة ضيقة) يليق بمحكمة وبالسيادة الوطنية، وفق تعبيره.

وذكر الشخاري بالمناسبة أن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين نفّذ خلال الفترة المنقضية من سنة 2023 ، 14وقفة احتجاجية تنديدا بتردّي المرفق القضائي في ولاية حدودية عدد قضاياها بالآلاف ومكدسة لسنوات وقضاتها وكتبتها دون مكاتب مقابل تجاهل سلطة الإشراف، وفق قوله.

من جهته، ذكر كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، توفيق يحياوي، في تصريح لوكالة « وات » أنه بعد سلسلة التحركات الاحتجاجية للفرع، وبعد الوصول إلى وضع خطير بالمحكمة الابتدائية بالقصرين نتيجة افراغ دوائرها من القضاة وتعطيل العمل بها، قرّر الفرع مواصلة النضال والاضطلاع بواجبه دفاعا عن حق المتقاضين وحق الجهة ككل في محكمة إبتدائية ثانية بدل حرمانها من القضاة.

وأكد يحياوي، في ذات الصدد، أن المحكمة الابتدائية بالقصرين لديها قضايا طال نشرها لمدة فاقت 3 سنوات رغم أنها في مستوى واحد (مستوى ابتدائي أو مستوى استئنافي)، وهو ما يتطلب حلاّ سريعا.