موديز ترجح آفاقًا سلبية للقطاع البنكي التونسي

مباشر: رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية آفاقًا سلبية للقطاع البنكي التونسي.

وأوضحت في بيان،وفق وكالة الأنباء التونسية، أن النظرية السلبية للقطاع البنكي التونسي جاءت على خلفية اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة.

واعتبرت موديز وضعية البنوك التونسية مرتبطة بالافاق السلبية للترقيم السيادي للدولة.

وعلق باديس شبيلات المحلل لدى موديز بأن 'ضغوط التضخم التي فاقمها تأثير النزاع العسكري في اوكرانيا واحتمال تراجع قيمة العملة المحلية'.

وتابع شبيلات بأنه في في حال فشلت المباحثات المتصلبة بمخطط الانقاَد الثالث مع صندوق النقد الدولي، ستزيد من حدة مشاكل قروض البنوك وتفاقم شح السيولة وهو ما يمكن ان تشكل خطرًا على قيمة مردوديتها.

وأضاف المحلل أن 'الانتعاشة الاقتصادية الهشة لتونس بعد ركود شديد نجم عن جائحة كورونا في 2020 واستمرار عجز الميزانية وعدم القدرة على الخروج الى اسواق المال العالمية، سيكون لها تاثير على القدرة على السداد وعلى تامين السيولة لدى البنوك خلال الفترةالمتراوحة بين 12 إلى 18 شهرًا القادمة'.

واعتبرت موديز أن قدرة الحكومة على دعم البنوك التي تواجه صعوبات وأنها تضعف'.

وأضافت الوكالة أن حدوث تأخير جديد في وضع برنامج جديد لصندوق النقد الدولي سيقلص احتياطي النقد الأجنبي بسبب الاقتطاعات لخلاص خدمة الدين وسيفاقم مخاطر ميزان المدفوعات'.

يذكر أن وكالة موديز خفضت التصنيف السيادي لتونس في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي من 'B3' الى 'ِCAA1' مع نظرة مستقبلية سلبية.