تونس.. حوار "جمهورية جديدة" من دون أحزاب

بعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن حوار وطني، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، لكن مراقبين يرون أن أسبابا تقف أمام نجاح الحوار وتحقيق 'الجمهورية الجديدة' التي وعد بها سعيد.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي إنشاء لجنة لإعداد مشروع تنقيح دستور 'جمهوريّة جديدة' عبر 'حوار وطني'، لكنه استبعد منها الأحزاب السياسيّة، وهو ما يجعل الحوار 'لا أمل له بالنجاح' وفق عادل معيز، عضو هيئة الحقيقة والكرامة.

وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حكومية تونسية مستقلة تشرف على مسار العدالة الانتقالية في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة.

ويشير معيز في حديث لموقع 'الحرة' إلى أن الحوار مبدئيا يتم من أجل إيجاد حلول لمشاكل تونس السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك لا يمكن من دون أحزاب'.

وصدر في الجريدة الرسميّة التونسية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى 'الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة'  تتولّى 'تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة'.

بالنسبة للمحل السياسي التونسي، فيصل بن خليفة، فإن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس التونسي، هو 'حوار موجه لنتائج منتظرة'، ما يجعله حوارا من أجل الحوار فقط، بحسب تعبيره.

ويضيف بن خليفة في حديث لموقع 'الحرة' أن الحوار من دون الاتحاد التونسي للشغل هو حوار منقوص'.

وكان الاتحاد التونسي للشغل أعلن، الاثنين، أنه سيقاطع حوارا 'شكليا ومعروف النتائج' حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية دعا إليه الرئيس سعيّد.

واعتبر اتحاد الشغل، عقب اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمامات التونسية، أن المرسوم المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة' لم ينبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق بين القوى الوطنية ولا يرتقي لتطلعات التونسيين'، وذلك وفق المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري.

ويستدرك معيز في حديثه لموقع 'الحرة' أنه حتى في حال إشراك الأحزاب الحالية فالحوار لا أمل له، لأن الأحزاب الموجودة، بحسبه، أحزاب في أغلبها خارجة عن القانون، سواء 'من خلال التورط في الفساد المالي أو في الاعتداء على المال العام، أو في التمويل الخارجي، أو في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان'.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار جميع السلطات في البلاد، ومنح نفسه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي فبراير الماضي، حل أيضا المجلس الأعلى للقضاء وعين سعيد مكانه هيئة مؤقتة اختار هو أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء. 

وفي خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر.

ويتهم معيز أغلب الأحزاب بأنها سبب المشاكل التي تعيشها تونس، لذلك لا يمكنها أن تكون جزءا من الحل.

ويرى معيز أن الحل في إخراج تونس من المأزق الحالي يتمثل في 'أن تنتظم قوى جديدة، قوى شبابية، وقوى من النساء من مشارب مختلفة وبتصورات جديدة وبخطاب جديد تنخرط وتنتظم في أحزاب جديدة تحترم القانون وتعتقد مؤتمراتها،  وتقوم على الشفافية في التصرف المالي والإداري، وأحزاب واضحة وشفافة على مستوى تمويلها المالي والتي يمكن أن تكون بديلا للمجتمع السياسي الحالي'.

ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية إلكترونية أطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الفائت واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة سبعة ملايين ناخب. 

ويقول بن خليفة في حديثه لموقع 'ألحرة' إن 'المشاركين في الحوار موالون لتوجه الرئيس قيس سعيد'.

ومن بين الأحزاب التي أقصيت من حوار الرئيس 'حركة النهضة' ذات المرجعية الإسلامية وأكبر الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس وأشد المعارضين له وتعتبر ما قام به 'انقلابا على الدستور والثورة'.

ويقول بن خليفة إن 'القضاء التونسي أعطى شرعية لإقصاء النهضة من الحوار بإثارة ملف الجهاز السري'.

والجمعة، أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين من السفر، في ما يعرف بقضية ' الجهاز السري ' للنهضة، فيما نفت الحركة تلقيها 'أي قرار'.

ويبلغ عدد المعنيين بالقرار القضائي حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون.

ويعتبر المعارضون لقيس سعيّد الذين نظموا عدة تظاهرات للاحتجاج على سياسته أن استحواذ الرئيس التونسي على جميع السلطات في البلاد منذ 25 يوليو 2021 'انقلاب'.

وفضلا عن المأزق السياسي، تغرق تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم. وقد تفاقمت هذه الأزمة في ظل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والمديونية المفرطة، التي دفعتها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.