يوم الغضب يعلن في تونس

تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل مصطفين، في 'نيزافيسيمايا غازيتا'، حول استعداد التونسيين لإحياء الذكرى الـ 11 للثورة باحتجاجات غاضبة جديدة.

وجاء في المقال: دعت أحزاب المعارضة التونسية المؤيدين والشخصيات العامة للمشاركة في التظاهرات المقررة اليوم الرابع عشر من يناير لإحياء الذكرى الحادية عشرة لما يسمى بثورة الياسمين الثانية.

وبحسب تصور منظمي المظاهرات، ينبغي على المشاركين التعبير عن رفضهم الشديد لـ 'الإجراءات الانقلابية' التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي، مشيرين إلى تعليق عمل البرلمان وتحويل عدد من السلطات التنفيذية والتشريعية الهامة مباشرة إلى رئيس الدولة.

يطلق قادة المعارضة على الرابع عشر من يناير تسمية 'يوم الغضب'. ومن الملفت أن من يقفون مع المعارضة في تونس ليسوا فقط من رجال القانون المتقاعدين، إنما ومن منهم على رأس عملهم في مؤسسات القانون، وهم يدينون تصرفات الرئيس، الذي على الرغم من الوعود العديدة بالعودة إلى النظام الدستوري، لم يفعل، في الواقع حتى الآن، سوى القليل لتحقيق ذلك.

تدور المواجهة بين السلطات التونسية والمعارضة على خلفية التطهير المستمر الجاري داخل وزارة الداخلية، والذي بدأه الوزير توفيق شرف الدين. وفيما يقول وزير الداخلية إنه يسعى لإبعاد أولئك المرتبطين بالإسلاميين من الشرطة، فهو في الواقع يحاول التخلص ممن لا يعجبه. بل هو يخوض هذا النضال بنجاح متفاوت منذ فترة طويلة وبدعم من زوجة الرئيس وشقيقه سعيد.

بناء على اقتراح اليحياوي، تم تعيين أحد الضباط المقربين منه مؤخرا على رأس الحرس الوطني (الدرك في منطقة تونس الكبرى). وأتاح هذا التعيين زيادة كبيرة في عدد 'حراس الأمن' الذين يعملون تحت إمرته، والذين يعملون في حالة الخطر في منطقة القصر الرئاسي بقرطاج. وهذا يجعل موقع اليحياوي بالغ الأهمية في فترة حساسة على رئيس الجمهورية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب