ردود فعل معارِضة

الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن رسمياً صلاحياته الجديدة، ويكشف أنه سيتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيّد بـ'التدابير الاستثنائية'، والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في الأمر الرئاسي أنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونصّ الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتّاب دولة، على أن يعيّنهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدّون اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الـ 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المؤلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية بتسيير أعمال الحكومة، وينسّق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها، بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

وهناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو بتّ استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، إلى جانب العفو الخاص.

وأفاد مراسل الميادين في تونس، اليوم الأربعاء، أنَّ 'الرئيس قيس سعيّد أصدر مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو'، والتي كان قد جدّدها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة 'النهضة' راشد الغنوشي إنَّ 'الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور'.

وأعلن الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المعلّقة مهامه، موقف حركته التي قال إنها 'لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية'. بدوره قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن 'من ينقلب على الدستور يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته'.

أما القيادي في حزب 'قلب تونس' أسامة الخليفي، فقد دعا إلى 'اصطفاف وطني ضد الانقلاب وضد رئيس الجمهورية'، وأضاف 'لن نعترف بأي قرار خارج الدستور بعد اليوم'.

من جهته، اعتبر الأمين العام السابق لحزب 'التيار الديمقراطي' محمد عبو أن 'الرئيس قيس سعيّد استغل الموقف بأقبح أشكال الانتهازية'.

وعلى المقلب الآخر، فقد بارك القيادي في 'حركة الشعب' بدر الدين القمودي إجراءات الرئيس سعيّد الجديدة، وطالب 'بتوضيح وضعية النواب'.

وشهدت تونس، في تموز/يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى الـ27 من آب/أغسطس الماضي.