تونس ومصر.. عزم مشترك على زيادة حجم المبادلات التجارية وتطوير الشراكة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم بمركز النهوض بالصادرات رفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بحضور وفدي البلدين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في عدة مجالات قطاعية واستثمارية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الحكومة أهمية أَشغال هذا المنتدى اَلاقتصادي الذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، منوّهة بحضور الفاعلين الاقتصاديين من البلدين الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة وذلك تأكيدا على أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاديات الوطنية وعلى الامكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترتقي إلى مستوى تطلعات وأهداف البلدين.

وأوضحت رئيسة الحكومة في هذا الإطار أن المبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار ولم تتعدى الاستثمارات الجملية ما قيمته 570 مليون دولار مع موفى سنة 2020 خصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا.

وقالت رئيسة الحكومة إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي تمر به تونس في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا فضلا عن تداعيات اَلأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل معا من أجل مزيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة خصوصا وأن الإِطار القانونِي المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين.

وَأكدت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها على الدور الهام للحكومتين في تحسينِ مناخ الأعمال وفي تسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي اشكالات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولِي دور المنتدى الاقتصادي التونسي المصري واجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاستثمارية في كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة في ظل هذا الظرف الزمني الدقيق.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات المصرية التونسية وبالنتائج التي ستصدر عن اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، مبرزا أهمية التوقيع لوثائق تعاون تُيسّر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وتناول رئيس مجلس الوزراء المصري تداعيات الظرف العالمي وتأثيراته على الاقتصاديات الدولية، قائلا إن العالم يعيش أزمتين راهنتين تتمثَّل الأزمة العالمية الأولى في جائحة 'كوفيد-19' التي خيَّمت على العالم وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية مضيفا أن الأزمة العالمية الثانية تتمثل في الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي مزيدا من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جملة من الانجازات التي حققتها بلاده في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتشريعية في سبيل تطوير مناخ الأعمال وتنمية الاقتصاد المصري.