رغم "الثقل المحدود".. تونس تسعى لقيادة حراك يخفف التصعيد بين إسرائيل وحماس

 تحاول تونس، العضو حاليًا بمجلس الأمن الدولي، التحرك ضمن مساعي وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن محاولاتها ضعيفة بسبب ثقلها الدبلوماسي المحدود إقليميا.

وتونس البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن هي ضمن لجنة وزارية شكلتها جامعة الدول العربية لبذل مساع مع الدول الكبرى لخفض التصعيد. وأجرت مصر وتونس مباحثات قبل انعقاد المجلس في نيويورك الأحد.

عرف عن تونس دعمها القوّي للقضية الفلسطينية إذ وفرت مقرّا لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادتها مطلع الثمانينيات واستقبلت رئيسها ياسر عرفات وكانت مسرحا لهجمات واغتيالات إسرائيلية استهدفت قياديين فلسطينيين.

وعلى الرغم من أن الصراع السياسي بين الأحزاب عميق في البلاد، إلا أن القضية الفلسطينية لا تجد اختلافا حولها بل توحد كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

في العام 2019 وخلال حملته للانتخابات الرئاسية، أعلن قيس سعبّد أستاذ القانون الدستوري السابق، أنه سيناضل ضد 'الظلم في فلسطين'، وأمسك بيده بعلم فلسطين عشية فوزه.

ومنذ اندلاع النزاع قبل أكثر من أسبوع نظمت جمعيات ونقابات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وقفات تضامنية وتظاهرات شارك فيها المئات على الرغم من الأزمتين الاجتماعية والصحية.

في إطار العمل الدبلوماسي، تحادث سعيّد مع قادة من كل من حركتي حماس وفتح، بينما أكد البيت الأبيض أنه طلب من تونس والقاهرة والدوحة القيام بوساطات مع حماس.

وطلبت تونس من مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ منذ العاشر من مايو الحالي، واقترحت بيانا في خصوص القدس الشرقية، لكنه لم يصدر لعدم موافقة واشنطن التي تعد تونس حليفًا إقليميًا لها.

يؤكد المحلل السياسي يوسف الشريف أن هناك 'حركية تونسية' في الأمم المتحدة، مضيفا أن  'ممارسة السلطة' جعلت الرئيس قيس سعيّد 'أقل حدة' في الدفاع عن هذا الملف.

ولم تتخذ تونس مواقف ضد الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع اسرائيل على غرار المغرب واعتبرت ذلك شأنا داخليا.

ويقول المستشار الدبلوماسي في رئاسة الجمهورية وليد الحجام لوكالة فرانس برس 'إنها قرارات سيادية'.

وطالب المتظاهرون في تونس السبت بتشريع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل لكن البرلمان رفض مبادرة تشريعية سابقة في العام 2012 تتعلق بهذا الموضوع.

وتبقى تونس بلدا حساسا لضغوط شركائها ومنهم واشنطن التي طلبت منها تقديم ضمانات لكي تتمكن تونس من الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي تمكنها من تمويل خزائنها المثقلة بالديون.