اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٦ أيار ٢٠٢١
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال أفريل 2021 مستوى 5 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة في شهر مارس، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء.
ويفسر المعهد عودة نسبة التضخم الى الارتفاع مجددا، بعد 12 شهرا من التراجع أو الاستقرار، إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية (4،9 بالمائة مقابل 4،1 بالمائة) الى جانب ارتفاع اسعار منتجات وخدمات الصحّة (8،8 بالمائة مقابل 8،1 بالمائة) والنقل (2،1 بالمائة مقابل 1،3 بالمائة) بين شهري أفريل ومارس 2021 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.
وقد زادت أسعار المواد الغذائيّة بنسبة 4،9 بالمائة في أفريل 2021، على مدى سنة، تبعا لارتفاع أسعار الزيوت الغذائيّة بنسبة 5ر12 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 0ر10 بالمائة وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 0ر8 بالمائة في المقابل واصلت اسعار الغلال تراجعها بنسبة 9ر3 بالمائة مقارنة بمستواها في شهر أفريل 2020.
وبخصوص أسعار الموّاد المصنّعة فقد زادت، بنسبة 5،1 بالمائة، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الموّاد الصيدلانيّة، بنسبة 11،5 بالمائة، وموّاد البناء بنسبة 8،4 بالمائة وموّاد الصيانة بنسبة 6،2 بالمائة.
وفي ما يتعلّق بأسعار الخدمات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة تبعا، أساسا، لزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 8ر9 بالمائة وأسعار خدمات الصحّة بنسبة 2ر8 بالمائة وأسعار الكراء بنسبة 6ر4 بالمائة.
تضخّم ضمني وتضخم أسعار الموّاد المؤطرة
وسجّل التضخّم الضمني (باستثناء الموّاد الغذائية والطاقة) لشهر أفريل 2021 تراجعا بنسبة 5ر5 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر فيفري 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9ر4 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6ر4 بالمائة مقابل 4ر6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
زيادة أسعار الاستهلاك بنسبة 1،1 بالمائة في أفريل 2021
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس في حدود 1ر1 بالمائة مقابل 7ر0 بالمائة خلال شهر فيفري. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى الإرتفاع المسجّل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6 بالمائة وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار مواد وخدمات الصحّة بنسبة 9ر0 بالمائة واسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 7ر0 بالمائة.
