خاص تونس.. انتقادات للتشريعات التي تحد من العنف ضد النساء

أعلنت تونس بمناسبة انطلاق الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" عن افتتاح 3 مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ في محافظات بن عروس والقصرين وسيدي بوزيد و ذلك بعد صدور مؤشرات رسمية عن آلاف الإشعارات بحوادث العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاءين الخاص و العام خلال العام الجاري.

و افتتحت وزارة المرأة و الأسرة يوم الجمعة حملة 'القضاء على العنف ضد النساء' بشعار دور مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة في إكساب الأفراد والجماعات مهارات وآليّات لمقاومة العنف ضدّ النّساء والفتيات وسط احتجاجات المنظمات النسوية و مقاطعتها للحملة الدولية بسبب ما اعتبروه ارتفاعا متواصلا لمؤشرات العنف ضد النساء داخل المجتمع التونسي رغم القوانين المتطورة .

و قالت سارة بن سعيد رئيسة منظمة أصوات تونس وعضو الديناميكية النسوية في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن تسع جمعيات نسوية تقاطع الأنشطة الرسمية لمقاومة العنف هذا العام احتجاجا على تسجيل أربع جرائم قتل للنساء في أقل من شهر رغم توجههن  للأمن و للقضاء طلبا للحماية قبل تعرضهن لجريمة العنف غير أن الدولة لم تنجح في حمايتهن.

وأضافت بن سعيد إن احتجاجاتهم في الديناميكية النسوية من أجل المطالبة بتنفيذ قانون 58 لمكافحة العنف ضد النساء بكل تفاصيله بعيدا عن مجرد تسويق شعارات حماية النساء. 

و كانت الديناميكية النسوية المشكلة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق النساء قد دعت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إلى التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه.

 وطالبت برصد ميزانية كافية وملائمة لتوفير الحماية للنساء ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

و من جهتها دعت رئيسة جمعية المرأة و المواطنة كريمة البريني إلى ضرورة العمل على تغيير العقليات داخل المجتمع في كل ما يخص أشكال العنف المسلط على النساء من عنف مادي و نفسي و اقتصادي، لأن تبرير العنف في الحياة الخاصة يؤدي إلى تواصل الجرائم ضد النساء، 'رغم النوايا الطيبة للمتدخلين من الأسرة و المجتمع من أجل حماية الزواج و الأطفال إلا أنه وجب التفريق بين الخلافات الزوجية و العنف الزوجي،

فالمرأة لا يمكن أن تتعرض للعنف داخل منزلها تحت غطاء الخلافات الزوجية و على الأسرة و المجتمع و منفذي القانون أن ينتبهوا لهذا المأزق لأن حالات القتل التي عرفتها تونس في 2022 للنساء على أيدي شركائهم كانت تسبقها جرائم عنف تغاضى عنها القانون و المجتمع'.

و أكدت الناشطة النسوية في حديثها للموقع أن الدولة مطالبة بتفعيل برامج التوعية على نبذ العنف في المدارس و الإعلام و غيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

و علقت المختصة في علم الإجتماع لطيفة تاجوري بأن قتل النساء نتيجة عنف الشريك يعد من أخطر الظواهر الاجتماعية في تونس لأن كل الآليات القانونية الموجودة حاليا تضمن حقوق المرأة في مواجهة كل أشكال العنف وتضبط ميكانيزمات التدخل لكل الأطراف، و لكن المجتمع يكشف عن فجوة بين التشريعات و الواقع لأن الدولة لم تتمكن من تفعيل كل آليات إنفاذ القانون و تكوين الأمنيين في بروتوكولات إرشاد وحماية وإيواء النساء ضحايا العنف.

و اعتبرت المختصة في علم الاجتماع أن الظاهرة تفاقمت و طورت أشكالها لأن القانون ركز على  المقاربة العقابية و لم يفعل البعد الوقائي، داعية لعدم  التعامل مع الظاهرة بالمقاربة الردعية والتوجه للضحايا فقط ،بل بصياغة برامج توعوية للقائمين بالعنف لوقايتهم من ارتكاب جرائم العنف وتجنب آثاره على الضحية اقتصاديا و اجتماعيا و نفسيا وكلفته على العائلة و المجتمع بانتشار الجريمة.

و أضافت التاجوري أن العنف سلوك يكتسبه الإنسان عبر التنشئة الاجتماعية ويجب الانطلاق من التربية في الأسرة و المدارس و دور الشباب و المؤسسات المهنية لمراجعة مواقفنا من الظاهرة. 

والجدير بالذكر أن تونس تشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا لجرائم العنف المادي و النفسي و السيبراني تجاه النساء رغم مرور أربع سنوات  على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء بمختلف أشكاله حيز النفاذ و ذلك بسبب بطء نفاذ القانون و عدم التركيز على المقاربة الوقائية من العنف، وفق ما جاء في آخر  تقارير المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء.