القضاء التونسي يمنع سفر المتهمين بـ"الجهاز السري".. والنهضة توضح

أصدر القضاء التونسي، الجمعة، قرارا بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين في ما يعرف بقضية ' الجهاز السري ' للنهضة، فيما نفت الحركة تلقيها 'أي قرار'.

وقالت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، مساء الجمعة، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر قرارا بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف قضية 'الجهاز السري' لحركة النهضة'.

ويبلغ عدد المعنيين بالقرار القضائي حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت الناطقة باسم المحكمة عن ذكر أسمائهم.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن عدد المشمولين بالبحث في هذا الملف كان 16 شخصا، وتم رفعه ليصبح شاملا لـ 34 فردا، إضافة إلى كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية، التي كانت على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم استجلابها منذ شهر جويلية (يوليو) 2020 إلى محكمة أريانة'.

وأفادت بوقطاية بأنه تم الاستماع لعدد من الأشخاص المشمولين بهذه القضية، والذين يواجهون تهما وفق الفصول 61 ثالثا و73 و87 من 'المجلة الجزائية ومن قانون حماية المعطيات الشخصية'.

ومن التهم الموجهة لهم، معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص، والقيام بمهمام الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون، والتحصيل بأي 'طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني'.

ونفت حركة النهضة في بيان، مساء الجمعة، تلقي رئيسها، راشد الغنوشي، 'أي إعلام بصدور قرار قضائي بتحجير السفر' موضحة أنه لا ينوي السفر للخارج.

وقالت النهضة إن ما يحصل هو 'عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد'. 

وأكدت النهضة بقاء الغنوشي 'على ذمة القضاء العادل والمستقيل'، مشيرة إلى أن ما يعرف بقضية ' الجهاز السري ' هي قضية مركبة وملفقة.

وحذرت في بيانها مما وصفته بـ'الضغوط المستمرة من قبل الرئيس قيس سعيد على المرفق القضائي' . 

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو الفائت.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور 'جمهوريّة جديدة' عبر 'حوار وطني' استبعد منه الأحزاب السياسيّة وفي مقدمتها حزب النهضة الإسلامي.