المعارضة التونسية أمام انسداد أفق الرهان على الخارج

ماكرون يشيد بمسار قيس سعيد ويشدد على أن فرنسا سترافق 'التغيير الكبير'

تصاعدت وتيرة الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة التونسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تصريحات أدلى بها على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية في جزية جربة في شأن التطورات السياسية في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) 2021.

ماكرون قال نهاية الأسبوع الماضي إن 'فرنسا سترافق حركة الرئيس التونسي قيس سعيد'، في إشارة إلى تفعيله المادة 80 من الدستور العام الماضي، في خطوة أطاح من خلالها خصومه، وهما البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، والحكومة برئاسة هشام المشيشي.

وأضاف ماكرون، في تصريحات بثها تلفزيون 'تي في 5 موند' الفرنسي 'الآن لحظة تغيير كبير بعد أن شهدت تونس ثورة وإرهاباً وكوفيد-19 وزعزعة للاستقرار'، موضحاً 'أعتقد أنه ليس على رئيس الجمهورية الفرنسية أن يفسر للرئيس التونسي ما الذي يجب أن يفعله في بلاده'.

وسارعت عديد من القوى السياسية المعارضة، على غرار الحزب الدستوري الحر والحزب الجمهوري وجبهة الخلاص وغيرها، إلى شجب تصريحات ماكرون، في خطوة أثارت تساؤلات جدية عن صدقية ادعاءات المعارضة التونسية بأن السلطات في بلادها تعاني عزلة دبلوماسية.

صك براءة لسعيد

تردد المعارضة التونسية منذ سنة أن الرئيس قيس سعيد وحكومته يواجهان عزلة خارجية ستقود في نهاية المطاف إلى انهيارهما، لكن يبدو أن هذه الادعاءات باتت على المحك اليوم.

أثارت تصريحات ماكرون تساؤلات في شأن صحة هذه الادعاءات ومدى نجاح المعارضة التونسية في رهانها على الضغط الخارجي لمواجهة قيس سعيد، خصوصاً أنها جاءت بعد توصل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق حظي بدعم غربي قوي.

الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قال إن المعارضة التونسية لن تراهن على الخارج للضغط على بلادها، مقراً في المقابل بأهمية الدور الذي قد يلعبه الخارج على المستوى الاقتصادي وغيره.

وأضاف الشابي، في تصريح خاص لـ'اندبندنت عربية'، أن 'التصريحات التي أدلى بها ماكرون خلال القمة الفرنكوفونية لا يصح أن نقول إنها كانت مخيبة للآمال، لأننا لم نكن نعقد آمالاً كبيرة على الحكومة والدولة الفرنسية التي تتميز سياستها الخارجية بمساندة الأنظمة الاستبدادية واتخاذ مواقف ضد التاريخ، ولهذا السبب فرنسا بصدد خسارة مواقع كثيرة في القارة الأفريقية'.

وأوضح أن 'ماكرون أعطى صك براءة للانقلاب الذي قام به قيس سعيد، واعتبره مساراً سياسياً يتمنى أن يتم استكماله، وعبر أن تنخرط القوى السياسية والمدنية فيه، وأن الانتخابات جزء من هذا المسار يعني أن الرئيس الفرنسي يتجاهل أن غالب القوى السياسية تقاطع هذا المسار'.

وشدد على أن 'المعارضة في تونس بصفة عامة لن تراهن على الضغط الخارجي، لكن العنصر الخارجي مؤثر جداً في المعادلة السياسية والاقتصادية، نحن في الحزب الجمهوري مثلاً لن نرهن أبداً قرارنا ومستقبلنا بيد القوى الخارجية، وما هو أهم أن الخارج ليس فرنسا بل عالم أرحب، الخارج الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا ودول عدة تساند مطلب عودة تونس إلى الديمقراطية'.

وتتأهب تونس لتنظيم انتخابات تشريعية هي المحطة قبل الأخيرة من خريطة طريق أطلقها الرئيس سعيد، الذي يعد بجمهورية جديدة بدأت ملامحها تتضح تدريجاً بالعودة إلى نظام الحكم الرئاسي، وإرسال إشارات في شأن منوال اقتصادي جديد من خلال بعث الشركات الأهلية وغيرها وهي مشاريع تثير انتقادات واسعة.

وكان ماكرون قد أشاد بسعيد في مجمل التصريحات التي أطلقها على هامش مشاركته بالقمة الفرنكوفونية، حيث قال 'أعتقد أن رجل قانون دستوري مثل قيس منتبه لأهمية ضمان حرية التعبير، وما قلته للرئيس التونسي، الذي هو صديق لي، إن فرنسا ستدعم مساره'.

ومنذ تحركه في 25 يوليو 2021 حاولت قوى سياسية معارضة، على رأسها حركة النهضة الإخوانية، تحريض الخارج على البلاد من أجل عرقلة الخطط الرامية إلى إدخال تغييرات جوهرية على المشهد السياسي.

معارضة فاشلة

يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الفرنسي تعكس فشل المعارضة التونسية، التي تقول منذ أشهر إن السلطة تعيش عزلة دولية قوية، وإنها غير قادرة على الاستمرار في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد.

وتعيش هذه المعارضة، التي يقودها قطبان متنافران هما حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، حالة من الوهن والانقسام، حيث تراجعت بشكل لافت الدعوات إلى التظاهر ضد قيس سعيد، واقتصرت تحركاتها على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو ما يثير تكهنات بفشل قوى المعارضة التونسية.

المحلل السياسي التونسي بوبكر الصغير اعتبر أن 'أهم خسارة للمعارضة أنها فقدت كل مشروعية في إقناع المواطنين بأنه بإمكانها أن تدفع إلى عملية إصلاح أو تغيير أو حتى مشروع سياسي جديد'.

وقال الصغير، في تصريح خاص لـ'اندبندنت عربية'، 'المعارضة عجزت عن عملية النقد الذاتي في الأقل لما تتحمله من مسؤولية بخصوص أوضاع تونس والتونسيين خلال العشرية الماضية، فمثلاً حركة النهضة لم تقم بقراءة نقدية ولم تستوعب الدروس أو تتجه إلى الإصلاح الداخلي'.

وأكد أن 'قيادة النهضة لا تزال تتمسك بنفوذها والأسلوب نفسه الذي مارسته طوال السنوات الأخيرة، وأعتقد أن هذا هو المشكل الحقيقي الذي تعانيه، هي معارضة عاجزة عن قراءة ما يجول في العالم من تحولات جيوستراتيجية وتغيير في طبيعة العمل السياسي'.

وتشهد حركة النهضة، التي قادت الحكم في تونس بعد انتفاضة 14 يناير (كانون الثاني) 2011، أزمات داخلية متتالية بسبب تمسك رئيسها راشد الغنوشي بالاستمرار في قيادة الحزب، على رغم أن ذلك يحظره القانون الداخلي للحركة.

وأدى ذلك إلى موجة من الاستقالات التي عصفت بتماسك الحركة في الأشهر الأخيرة، مما دفع الغنوشي الذي يواجه تحقيقات من قبل القضاء التونسي إلى الخروج في مناسبات عدة لتأكيد أنه لا ينوي الترشح مجدداً لرئاسة النهضة، في خطوة لا تقنع خصومه الذين لجأوا إلى تأسيس أحزاب سياسية أخرى.

استنفاد كل السبل

ووصف الصغير موقف ماكرون بالنهائي والحاسم تجاه المسار الذي يقوده الرئيس التونسي ومشروعه السياسي، مشيراً إلى أن 'المعارضة تحاول نوعاً ما إحراج فرنسا باعتبارها بلد الأنوار وحقوق الإنسان والتي تدافع عن الديمقراطية'.

واستنتج المحلل السياسي أن 'المعارضة التونسية تدرك أنها استنفدت كل السبل والوسائل في إطاحة المشروع الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021، والذي بات واضحاً أن قيس سعيد يريد مشهدية سياسية أخرى ونخبة سياسية جديدة وطبقة أخرى من رجال الأعمال، ما يطمح له أكثر من جمهورية ثالثة هو يطمح لتونس جديدة بكل أوجهها، لكن السؤال: كم ستكون كلفة هذا المشروع؟ سواء الاقتصادية أو المالية'.

يذكر أن المعارضة التونسية لطالما اتهمت السلطات بأنها بصدد التضييق على الحريات، وهو ما ينفيه الرئيس سعيد الذي يعد بحماية الحريات والحقوق التي تعد مكسباً نادراً لانتفاضة 2011.

ويقول سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، إنه بصدد قيادة إصلاحات عميقة مهمة لتصحيح مسار الانتفاضة المذكورة، وحظي تحركه في البداية بدعم شعبي قوي عندما كانت تونس تئن تحت وطأة أزمة صحية بسبب جائحة 'كوفيد–19' وتدهور اقتصادي، لكنه بدأ على الأرجح في التراجع مع صعوبات تواجهها البلاد، سواء اقتصادية أو حتى على مستوى توافر سلع أساسية بالأسواق في بلد يلجأ بشكل كبير إلى التوريد لتأمين حاجاته.