قرارات الرئيس التونسي.. مؤقتة وضامنة للديمقراطية؟

قالت مصادر في القضاء التونسي إنه تم فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام ألفين وتسعة عشر.

هيئة المحامين في تونس دعت بدورها رئيس البلاد إلى فتح ملفات الفساد والجرائم الانتخابية والإرهاب، كما طالبته بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي..

يأتي ذلك في خضم قرارت رئاسية بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم، واجتماع للرئيس مع أعضاءِ المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا..

فكيف تنعكس قرارات الرئيس الى ضمان ديمومة المسار الديمقراطي في البلاد؟