هيئة الانتخابات التونسية: إقرار الدستور الجديد في تونس بعد حيازته أغلبية أصوات الناخبين

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، إقرار مشروع الدستور الجديد، بعد حيازته على أغلبية أصوات الناخبين الذي صوتوا لصالحه في استفتاء شعبي أثار الجدل في البلاد.

حيث أوضحت هيئة الانتخابات التونسية، خلال ندوة صحفية، بأن مشروع الدستور الجديد في تونس، حاز أغلبية الأصوات، ليمر بنسبة 94.60 بالمائة لفائدته مقابل 5.4 بالمائة صوتوا ضده.

ولفتت الهيئة إلى أن أكثر من مليونين وستمائة ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من إجمالي مليونين وثمانمائة وثلاثين مشارك في عملية الاستفتاء داخل البلاد و خارجها ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث لتونس منذ الاستقلال.

وفي الوقت الذي بينت فيه هيئة الانتخابات بأن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 30.5 بالمائة، اعتبر مراقبون بأن الاقبال على صناديق الاقتراع كان ضعيفا.

ويذكر أن التونسيون صوتوا الإثنين الماضي، في استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، يحظى بدعم الرئيس قيس سعيد ومعارضة معظم الأحزاب والقوى السياسية.

ومن جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، في أول تصريح له بعد الاستفتاء على الدستور، بأن تونس دخلت مرحلة جديدة ويجب محاسبة من أجرم بحقها، وبأن أول قرار بعد الاستفتاء سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.