اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٣
تراجع الفائض التجاري لتونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف سنة 2021 ليبلغ 2.7 مليار دينار مقابل 2.8 مليار دينار سنة 2020، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، حول 'ميزان الدفوعات والوضع الخارجي الجملي لتونس لتونس في 2021'.
وأوضح البنك المركزي التونسي التقرير الصادر، امس الثلاثاء، ان هذه النتيجة تفسر، أساسا، بتطور الواردات بنسق اكثر ثباتا من الصادرات (على التوالي 19.7 بالمائة و17.1 بالمائة)
ويتأتى ارتفاع الصادرات بالخصوص من المنتوجات المعملية والتي شملت خاصة إيطاليا بزيادة قدرها 31.4 بالمائة وألمانيا، 24.9 بالمائة، وفرنسا، 10.7 بالمائة.
يذكر ان ايطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول لتونس من حيث حجم التجارة في سنة 2022 ، متجاوزة فرنسا ، وفقًا لما نشره المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير يوم 20 جانفي 2023، تحت عنوان ' ما وراء الأرقام ' .
في المقابل بين البنك المركزي التونسي، في تقرير ميزان الدفوعات، ان الصادرات باتجاه اسبانيا شهدت تقهقرا بنسبة 16.4 بالمائة متاثرة بتقلص مبيعات زيت الزيتون لهذا البلد بما يعادل 48.6 بالمائة.
وعرفت الواردات من الاتحاد الأوروبي نموا قدره 19.7 بالمائة في ارتباط بارتفاع الشراءات في كل المجموعات ولا سيما الطاقة بنسبة 51.6 بالمائة وبدرجة اقل المواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 23.4 بالمائة.
وشمل هذا الارتفاع التزود من ايطاليا بما يعادل 15.8 بالمائة، وفرنسا، 9 بالمائة، والمانيا، 15.4 بالمائة واسبانيا 22.1 بالمائة.
وانتعش الميزان التجاري مع بلدان اتحاد المغرب العربي ليسجل فائضا سنة 2021 بقيمة 420 مليون دينار، مقابل 286 مليون دينار سنة 2020، اثر تقلص الورادات بنسبة 6 بالمائة وزيادة الصادرات بنسبة 19.5 بالمائة.
ويعود هذا التطور، اساسا، لتدعم الفائض التجاري مع ليبيا، بنسبة 44.9 بالمائة وقيمة 492 مليون دينار، ليستقر عند 1.5 مليار دينار وذلك خاصة نتيجة الزيادة في الصادرات، 43.4 بالمائة.
وبالتوازي تقلص العجز التجاري مع الجزائر بين سنتي 2021 و2020 ليبلغ 1.5 مليار دينار مقابل 1.7 مليار دينار، وذلك باعتبار تراجع الواردات بنسبة 13.1 بالمائة ولا سيما الشراءات من الغاز الطبيعي بنسبة 30 بالمائة.
وتوسع العجز التجاري مع البلدان الأسيوية، باستثناء الدول العربية، الى 9.3 مليار دينار سنة 2021
ولاحظ البنك المركزي ان العجز التجاري الهيكلي مع البلدان الآسيوية، باستثناء البلدان العربية، عاد، بعد التقلص في سنة 2020، ليتوسع من جديد في سنة 2021 بزهاء 1.5 مليار دينار ونسبة 19.9 بالمائة، ليبلغ 9.3 مليار دينار، أي ما يمثل 60 بالمائة من اجمالي العجز التجاري.
