الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية

مراسل الميادين في تونس يعلن مجموعات قرارات جديدة، يمدد من خلالها العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلن عن اتخاذها منذ 25 تموز/يوليو الماضي.

أفاد مراسل الميادين في تونس اليوم الأربعاء، أنَّ 'الرئيس قيس سعيّد أصدر مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق وأعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو'، والتي كان جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وقال مراسلنا إن الرئيس التونسي 'قرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب'.

وأضاف أيضاً أن سعيّد قرر كذلك 'مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس'، و 'مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية'.

كما أنَّه 'قرر مواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية'.

وقبل أسبوع، شهدت تونس تظاهرتين، إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وذلك في شارع الحبيب بو رقيبة وسك العاصمة تونس. وقد حال تدخّل القوى الأمنية دون وقوع تصادم بين الطرفين.

من جهتها طالبت حركة 'النهضة' بـ'إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بسرعة ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المُكلّفة بتشكيل حكومة'، وذلك في بيانٍ صادرٍ عن المكتب التنفيذي للحركة عقب لقائه الدوري.

فيما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن 'مخاوف' الاتحاد إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد.

يُذكر أنّ تونس شهدت في تموز/يوليو الماضي تطورات سياسية بالغة الأهمية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمّنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.