الاتحاد التونسي للشغل: الحوار وسيلة للاستقرار ونحذر الحكومة من المماطلة

الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن الحوار الوطني هو أحد الوسائل لتحقيق الاستقرار ، ويحذر الحكومة من سياسة الممطالة. 

أكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين، أن اجتماعات ستنطلق اليوم بقصر الحكومة في القصبة تجمع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بالحكومة، يتم خلالها تحديد رزنامة جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه قريباً.

وبيّن الطاهري، في تصريح صحافي، أنّ الحوار الوطني المرتقب سيتمحور أساساً حول ملفين اثنين، الأول يتعلق بمضمون برقية الإضراب الصادرة، في 16 من حزيران/يونيو الماضي، فيما يتعلق الملف الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عدداً من الملفات، بينها الجباية والدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.

كما سيتطرق الحوار الوطني إلى محور ثالث يتعلق 'بمنظمة الأعراف، والذي يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور في ظل تلكؤ وامتناع بعض الأطراف عن تفعيل زيادة أجور العمال في العديد من القطاعات'، بحسب تعبيره.

واعتبر الطاهري أن الحوار الوطني وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار في تونس.

وعن مدى تفاؤل اتحاد الشغل بإمكانية تحقيق نتائج مرضية بشأن الحوار الوطني المرتقب مع منظمة الأعراف والحكومة، قال الطاهري إن 'اتحاد الشغل لم يعهد من هذه الحكومة إلا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي لا تطبق'، مشيراً إلى أن 'مدى التزام الحكومة بتعهداتها، سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة'.

وأضاف أنه 'إذا استمرت مماطلة الحكومة بنفس الطريقة فإن اتحاد الشغل سيذهب إلى الإضراب العام في أقرب الأوقات وفق مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية' التي أوكلت للمكتب التنفيذي تحديد موعده.

كذلك، أعلن الطاهري أنه 'من المنتظر أن تصدر قريباً برقية إضراب ثانية تخص القطاع العام والوظائف العامة بشأن مطالب تتعلق ببدء المفاوضات في القطاع العام، والوظيفة العامة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، وإلغاء المساهمة التضامنية بنسبة 1%، وإصلاح المؤسسات العامة، بالإضافة إلى تطبيق اتفاق 6 فيفري، الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ إلى حد الآن وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة'.

يشار إلى أن التونسيين صوتوا، الشهر الماضي، على الدستور الجديد بنسبة 27.54%، وكانت الغالبية صوّتت لصالح الدستور الجديد.

وقال الرئيس قيس سعيّد بعد إعلان نتائج الاستفتاء إنّ 'الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة، وسنبدأ تاريخاً جديداً'.

وكانت حركة 'النهضة'، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنّه 'مسار غير قانوني'، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.

يأتي ذلك في وقت، تتعرض الموازنة العامة في تونس إلى ضغوط، وترتفع الأسعار بشكل حاد بما يمثّل تحدياً اقتصادياً كبيراً للرئيس قيس سعيد.

وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه وخفض الدعم عن الغذاء والطاقة، لكن اتحاد الشغل عارض تلك الإجراءات، ما شكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.