الغنوشي يعفي كافة أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة من مهامهم

أعلنت حركة النهضة التونسية، مساء الاثنين، إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي، في أول رد فعل داخلي منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية بما فيها توليه السلطة، وتجميد عمل مجلس الشعب وإقالة الحكومة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك 'قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إنهاء كل مهام أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة'. 

والغنوشي هو أيضا رئيس مجلس الشعب الذي أعلن سعيد تجميد أعماله ورفع الحصانة عن أعضائه. 

وكلف الغنوشي، وفق البيان، القيادي بالحركة، محمد القوماني، برئاسة لجنة لإدارة الأزمة السياسية من أجل إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه. 

وكانت قد ظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء الغنوشي، البالغ من العمر 80 عاما، على رأس الحزب منذ أربعين سنة.

ومع إعلان الرئيس التونسي قراراته الاستثنائية، في 25 يوليو، بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة ثلاثين يوما وإقالة حليفها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، خرج الخلاف الداخلي في الحزب إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية.

وجاءت قرارات سعيّد بعد نحو 5 أشهر من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن التعديل الحكومي بين سعيّد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.

وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.