جلسة عمل بين وزيرة العدل بالنيابة ووفد عن عمادة المحامين

مثلت متابعة إشكالية تعذّر تنفيذ الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لمن صدرت في شأنهم قرارات قضائية، أبرز محاور جلسة العمل التي أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل وحضرها عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، مرفوقا بالكاتب العام، حاتم المزيو وأمين مال الهيئة، محمد محجوب، إلى جانب حضور عدد من سامي إطارات الوزارة.

وقد تمّ التأكيد بالمناسبة، على ضرورة 'إيجاد حلول عملية عاجلة وذات صبغة متأكّدة بشأن قرارات الإيواء الوجوبي، من خلال التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة، قصد التوصّل لتوفير أسرّة إضافية بمستشفى الرازي أو بالأقسام المختصة ببقية المستشفيات بعدد من الجهات، وفق ما يسمح به التشريع الجاري به العمل'، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.

 يُذكر أنه سبق وأن تم تناول هذا الملف بالطرح بين كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، من جهة وكذلك بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة مستشفى الرازي، من جهة أخرى، لإيجاد حلول مناسبة للوضعيات الصادر في شأنها قرارات قضائية في الإيواء الوجوبي والتي تشمل حاليا 25 مودعا، علما وأنه يتم إعلام السلط القضائية المختصة بصفة منتظمة بتعذر تنفيذ القرارات المتخذة في الغرض.

 بدورها أصدرت هيئة المحامين، بلاغا أشارت فيه إلى أن جلسة العمل تداولت كذلك في وضع العمل اليومي بالمحاكم وضرورة تفعيل إجراءات البروتوكول الصحي بالمحاكم والنظر في إمكانية إسداء أولوية المتدخلين في الشأن القضائي للتلقيح، في صورة إذا قررت الحكومة إعداد جدول زمني للتلقيح حسب القطاعات، مع تحديد معايير موضوعية وإسناد الأولوية للمنتفعين الأكثر تعرضا للخطورة'.

 وتم بالمناسبة أيضا التأكيد على ضرورة مواصلة والإسراع بعقد جلسات العمل مع الهيئة الوطنية للمحامين، بخصوص إتمام إجراءات رقمنة المحاكم قبل نهاية السنة الحالية، مع انطلاق التجربة في بداية جوان 2021.

 كما تم التداول خلال الجلسة في خصوص 'مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية وضرورة احترام حقوق الدفاع والمبادئ الدستورية وحماية الطرف الضعيف وضمان توصله بحقوقه مع مراعاة مصالح جميع الأطراف'.