الإفراج عن سمير الطيب

ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة كان قد قرر سابقا الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة في حين ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أفاد أن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.