تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي

منظمات ونقابات تجتمع لصياغة مقترحات لحل الأزمة السياسية والاقتصادية

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد.

وتشهد البلاد، الأحد، دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دُعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها وسط توقعات بنسبة إقبال ضعيفة مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لها.

وخلال هذا اليوم، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأي عملية لكسب الناخبين، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعليقات الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

حل الأزمة

وبدأت، أمس الجمعة، أربع منظمات تونسية، بما فيها 'الاتحاد العام التونسي للشغل' بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من 'الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان' و'هيئة المحامين' و'المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية' بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني 'انسداد الأفق لأكثر من 12 عاماً ونحن نتبادل الاتهامات والبلاد تغرق'.

وأضاف، 'لا مجال إلا للقاء حول طاولة الحوار'. وتابع الطبوبي، 'ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور' من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد'، و'نحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ'.

وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية ثلاث لجان تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقاً على الحكومة وعلى الرئيس قيس سعيد.

ويترأس المبادرة الاتحاد الرباعي الراعي للحوار الحائز جائزة نوبل للسلام في 2015، وكان له دور مفصلي في 2013 لحل أزمة سياسية حادة في البلاد انتهت بتشكيل حكومة تكنوقراط، آنذاك، كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2014.

صعوبات اقتصادية

إضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطرة فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين. كما أن النمو الاقتصادي بطيء ومعدلات الفقر في ازدياد، مما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالرحمن الهذيلي إن 'أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني في عام 2022 حتى الآن'.

ولا تملك الدولة المثقلة بالديون الوسائل للاستثمار في بنيتها التحتية، وتفاوض منذ أشهر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ نحو ملياري دولار مقابل إصلاحات مؤلمة مثل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.