الرئيس التونسي يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره

مباشر: ختم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد دستور الجمهورية التونسية الجديد، المعروف بدستور 25 يوليو / تموز 2022، وأذن باصداره.

واعتبر الرئيس التونسي، في خطاب بالتليفزيون التونسي الرسمي، تلك المناسبة يوماً تاريخياً تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية.

وتابع الرئيس التونسي، وفق وكالة الأنباء التونسية، بأن بإقرار الدستور الجديد للجمهورية، والمصادقة على نتائجه النهائية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد النظر في الطعون قضائياً، فإنه 'تم تصحيح مسار الثورة والتاريخ' في تونس.

وأعلن قيس سعيد انه سيتم في الفترة القادمة 'وضع قانون انتخابي جديد' و'إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص'.

وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي رافقت تنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية المنقضي، وقال إن التونسيين 'لم يتأخروا عن القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ'، معتبراً أن 'الكثيرين لم يتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي في تونس وخارجها لعدة أسباب'.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أمس عن قبول مجلسها لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 جويلية الماضي، وحصول التصويت ب'نعم' على نص هذا الدستور على نسبة 94 فاصل 6 في المائة، مقابل نسبة 5 فاصل 4 في المائة للتصويت بـ'لا' على هذا النص .

وشارك في التصويت على ذلك المشروع أكثر من 2.8 مليون تونسي مسجلين في السجل الانتخابي، يمثلون 30 بالمائة من إجمالي المسجلين تلقائيًا وآليًا في ذلك السجل.

وانتقد سعيد، من وصفهم بـ 'المشككين'، وقال إنهم 'حاولوا إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد محاولة إفشال الاستشارة الإلكترونية التي أطلقت منتصف جانفي المنقضي'، قائلا، في هذا الصدد، إن تلك الاستشارة، التي شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي، 'تعرضت لـ12 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج'.

وتحدث رئيس الدولة مجددًا عن 'الوظيفة القضائية'، وأكد مرة ثانية على 'الواجب المحمول على القضاة ' وعلى ضرورة 'تساوي الجميع أمام القضاء'. وعبر، في المقابل، عن 'أسفه' لـ'حصول تجاوزات، على غرار الزج بالمبلغين عن الفساد' في السجن.

وشدد الرئيس قيس سعيد في كلمته على أن الشعب 'يريد تطهير البلاد وإنه على القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد استولى على حقوق الشعب ومقدراته'.

وخصّ سعيد الجانب الاجتماعي بجانب من كلمته إلى الشعب، قائلاً 'آن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة حول العدل الاجتماعي في ظل مقاربة وطنية شاملة '. غير أنه لم يحدد طبيعة تلك المقاربة، ولكنه وصفها بأنها مقاربة 'بعيدة عن المقاربات القطاعية'، مشددا على أن 'العدل سيتحقق'، وأن 'قيمة العمل ستعود' وأن 'الكرامة الوطنية ستتحقق'.