حركة النهضة: ضعف المشاركة في الاستفتاء الدستوري التونسي يعني فشله

حركة النهضة التونسية تقول إنّ مقاطعة 75‌% من المسجَّلين في السجل الانتخابي للاستفتاء في الدستور الجديد 'دليل على رفضه شعبياً، وسقوطه نهائياً'.

قالت حركة النهضة التونسية إنّ مقاطعة 75‌% من المسجَّلين في السجلّ الانتخابي للاستفتاء في الدستور الجديد 'دليل على رفضه شعبياً، وسقوطه نهائياً'.

وأضافت الحركة، في بيان، أنّ 'الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين، ولا تُمرَّر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%،‏ فكيف إذا كانت المشاركة، على الرغم من كل ‏ضروب التزييف، لا تزيد على ربع المسجلين'.

وتابع أنّ 'الرئيس قيس سعيّد سخّر كل وسائل الدولة، وخصوصاً المالية والإدارية، ووظف الإعلام العمومي، ‏وخصوصاً القناة التلفزية الأولى، للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري'.

‏‎وتابع: 'فشل الاستفتاء، وسقط بالتالي مشروع الدستور، وبقي دستور 2014 ‏ساري المفعول، على الرغم من الانقلاب عليه. انقلاب يبقى دائماً فاقداً للشرعية والمشروعية'.

وأكدت الحركة، في بيانها، أنّها 'ستواصل النضال ضد الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى ‏التهلكة'، بحسب تعبيرها.

وأضافت: 'سنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، و‏الداعمين للعودة إلى الشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تتجدد فيها ‏شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكن عبرها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة'.​​​​​

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، قبول مشروع الدستور الجديد، بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور 'حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5% من المسجلين) شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً'.

وأكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ 'الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي'، مشيراً إلى أنّ 'الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة'.