رئيس وزراء إثيوبيا: نحذر إريتريا من الحرب

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده لن تبقى دولة حبيسة، مشيراً إلى أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أمر حتمي ووجودي بالنسبة لها.

وأضاف في تصريحات اليوم أن أديس أبابا لا تسعى إلى الحرب لكنها قادرة على الحسم إذا فُرضت عليها، محذراً إريتريا من الانجرار إلى مواجهة عسكرية، في ظل تزايد التوتر بين البلدين المتجاورين.

كما أشار أبي أحمد إلى أن بلاده مستعدة للذهاب إلى أسمرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشدداً على أن السلام هو الخيار المفضل لإثيوبيا، لكن حقها في الوصول إلى الموانئ لن يكون قابلاً للتفاوض.

في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، أنه طلب 'وساطة' لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد 'حل سلمي' مع إريتريا يضمن لبلاده منفذا على البحر.

وأكد أبي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ردا على أسئلة نواب في البرلمان 'لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلميا'.

كذلك أوضح أبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن طلب إثيوبيا الحصول على منفذ على البحر 'لا رجوع عنه'.

وأضاف أن إثيوبيا طلبت وساطة هذه الدول 'لإيجاد حل دائم' مع إريتريا.

يأتي إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في خضم توتر بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي، أجج المخاوف من نشوب حرب جديدة.

وإثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.

وتواجهت إثيوبيا وإريتريا في حرب دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية.

وتحسنت العلاقات بين البلدين في العام 2018 مع تولي أبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا بقبضة من حديد منذ العام 1993.

لكنها عادت وتوترت مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت 600 ألف قتيل على الأقل، ودعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد.

في أكتوبر، اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا بتمويل جماعات مسلحة تقاتل قواتها الفيدرالية، وخصوصا في منطقة أمهرة، وبالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار و'التواطؤ'، ونفت أسمرة هذه الاتهامات معتبرة أنها 'مهزلة كاذبة'.