استقالة جماعية لعدد كبير من القيادات من حركة النهضة التونسية

تتخبط حركة النهضة على وقع القرارات التي يصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، لحفظ أمن تونس، والتي تمحورت في تحويل كل السلطات إليه مؤقتاً حتى يتم إعادة النظام للبلاد وتصفية الفساد الذي رعته حركة النهضة، التي لم تجد نتيجة ممارساتها وتصرفاتها مناصرة من أغلب فئات الشعب التي التفت حول الرئيس وقراراته.

وبحسب موقع سبوتنيك فقد استقال أكثر من مئة قيادي من حركة النهضة التونسية، بسبب ما أسموه الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة.

وتضمنت قائمة المستقيلين من حركة النهضة التونسية نوابا وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولين محليين، بحسب ما نقلته قناة نسمة التونسية.

وأصدر المستقيلون من الحركة بيانا حملوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه 'الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة ' والتي أدت إلى 'عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021.

وجاء من بين أبرز المستقيلين، آمال عزوز، عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، نسيبة بن علي عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي عضو المجلس الوطني التأسيسي.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان.

فيما أعلنت 6 أحزاب في تونس، تأييدها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بحصر السلطات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر في نهاية تموز/ يوليو الماضي، عدة قرارات تضمنت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد احتجاجات شعبية ضده وضد حركة النهضة التي يمثلها، كما قرر الرئيس تجميد عمل البرلمان الذي يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية،