"النهضة" تدعو لمواجهة "الإنقلاب"

بعد قرار الرئيس التونسي الأخير بإقالة الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي، أحزاب سياسية تونسية تعلق على هذا القرار الأخير، والتيار الديمقراطي يحمل'مسؤولية الأزمة للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة المشيشي'.

حمّل التيار الديمقراطي في تونس على الأحداث الأخيرة، 'مسؤولية الأزمة للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة المشيشي'.

ولفت التيار الديمقراطي إلى أنه يختلف مع تأويل الرئيس للفصل 80 من الدستور، رافضاً ما يترتب عن تأويل الرئيس للفصل 80 من قرارات وإجراءات خارج الدستور.

وأعلنت عضو البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي سامية عبّو تأييدها لقرارات سعيد، مؤكّدة أنها دستورية وتمثّل المسار الصحيح لاسترجاع الدولة.

بدورها، قالت كتلة قلب تونس، اليوم الإثنين، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد تعتبر 'خرق للدستور ورجوع بالجمهورية للحكم الفردي'.

ودعا الحزب 'مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فوراً'، كما دعا رئيس الحكومة إلى 'تولي مهامه الشرعية و تفادي أحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة'. كذلك دعا كل 'القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات، في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية'.

ورأى حزب قلب تونس أنّ القرارات المتخذة هي تجميع لكل السلطة في يد رئيس الجمهورية ورجوع بالجمهورية التونسية إلى الحكم الفردي

من جهته، دعا عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة التونسية رفيق عبد السلام، الشعب إلى مواجهة ما سمّاه 'انقلاباً يقوده ديكتاتور لا شرعية له'، بحسب تعبيره.

وفي اتصال مع الميادين، قال العضو في البرلمان التونسيّ والقياديّ في حركة النهضة محمد القوماني إنّ البرلمان مدعو إلى الانعقاد اليوم بصورة طبيعية القوماني وصف ما يجري في تونس بالانقلاب.

كما وصف رئيس حركة ائتلاف الكرامة التونسية سيف الدين مخلوف قرارات سعيد بـ'الانقلابية الفاشلة'.

قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إننا ضبطنا أنفسنا حتى لا نردّ على العنف بالعنف العريض أكد التعويل على مؤسسات الدولة مشيرا إلى أنّ التحركات التي حدثت انحرفت عن أولوية مواجهة وباء كورونا.

في المقابل، أكد الناطق باسم التيار الشعبي في تونس محسن النابتي للميادين، أن إجراءات الرئيس التونسي والاحتجاجات الشعبية خطوة مهمة.

في حين، حذّر القيادي في حركة 'تحيا تونس' وليد جلّاد من أن يجد التونسيون أنفسهم أمام حكومتين وبمجلس نواب يعمل وآخر مجمّد، معتبراً أن إجراءات سعيد رغم تأخرها إلا أن الشارع التونسي ابتهج بها، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئاسة أعلنت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدة 30 يوماً.

وأفادت مراسلة الميادين، صباح اليوم الإثنين، أن أعداداً من المحتجين لا تزال محتشدة أمام مبنى البرلمان التونسي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وكان الجيش التونسي قد منع في وقت سابق رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته وعدداً من النواب من دخول مبنى البرلمان، في وقت شهدت فيه تونس انتشاراً مكثّفاً للجيش الذي طوّق مبنى البرلمان.

وشهدت شوارع العاصمة التونسية، مساء الأحد، نزولاً لعدد من المواطنين، احتفالاً بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخير.

وفيما أكدت مصادر للميادين منع جميع النواب والمسؤولين في الدولة من السفر بقرار من الرئيس سعيّد، اقتحم محتجّون عدداً من مقار حركة النهضة وأحرقوا محتوياتها.

وفي وقت سابق أمس، عقدت حركة 'النهضة' التونسية مؤتمراً صحافياً على خلفية أحداث يوم الأحد، في تونس. وقال القيادي في الحركة علي العريض 'إننا ضبطنا أنفسنا حتى لا نردّ على العنف بالعنف، ونعوّل على مؤسسات الدولة'.