أزمة بين الحكومة المصرية والبرلمان حول تعديل قانون

شهدت جلسة مجلس النواب المصري اليوم خلافا بين عدد من النواب، وممثل الحكومة في المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.

ورفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبر على ورق، مؤكدا أن القانون مفعل بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التي تم تسجيلها نالت الموافقة، مشددا على أن الحكومة تشعر جيدا بالمواطن.

ونفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

وأعلن رفض الحكومة تمديد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررا ذلك أن التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقودا، فضلا عن تسببها في تلوث البيئة.

ورفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من ثلاث سنوات وفقا لما ورد في المادة الثالثة.

ووافق المجلس على المادة (3) من مشروع القانون والتي جاء نصها كالتالي: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يتم التصويت النهائي فى جلسة لاحقة.