البنك المركزي: على الحكومة الاتفاق مع كل الأطراف للقيام بإصلاحات مع صندوق النقد الدولي

قال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، انه يتعين على الحكومة دعوة كل الأطراف للاتفاق على إصلاحات في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيلها في أقرب الآجال .

وأكد لسود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، تعليقا على تخفيض وكالة الترقيم الائتماني 'موديز' الترقيم السيادي لتونس من 'ب 3 ' الى سي أأ1″ مع آفاق سلبية ، ان الحل سياسي اقتصادي بامتياز'.

واكد ان الاطراف المعنية بالاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي والتي يتعين على الحكومة التشاور معها تضم البنك المركزي التونسي الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومكونات المجتمع المدني.

وشدد على ان حزمة الإصلاحات ستكون ذات صبغة اجتماعية معتبرا ان عرض المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس، لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 'يعد اشارة ايجابية لاستعادة الملف الاقتصادي الذي ترك جانبا منذ 25 جويلية 2021 .