"تدابير استثنائية".. الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويعفي رئيس الحكومة

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ'الاستثنائية'، خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية، من بينها تعليق عمل النواب وإقالة رئيس الحكومة.

وقال سعيد إن 'الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف عائقا أمام تجميد كل أعماله، كما اتخذت قرارا برفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي'، مشيرا إلى أنه 'كان يفترض أن أتخذ هذا القرار منذ أشهر'.

وأشار الرئيس التونسي إلى إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه هو. 

وقال سعيد: 'اتخذت جملة من التدابير الاستثنائية، بعد عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال .. للاقتتال الداخلي'. 

وأضاف أن 'المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع'. 

وأشار إلى أنه اتخذ هذه القرارات عملا باحكام المادة 80 من الدستور. 

وحذر سعيد من التعدي بشكل عنيف ضد هذه الإجراءات 'ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء'.

وتظاهر آلاف التونسيين، الأحد، ضد قادتهم خصوصا ضد حركة النهضة، فيما تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص من بينهم العديد من الشبان، أمام البرلمان.

ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية وهتفوا 'الشعب يريد حل البرلمان'.

وزادت الاحتجاجات الضغط على الحكومة التي انخرطت في صراع سياسي مع الرئيس التونسي، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق. 

وبدأت الأزمة التونسية، منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.