تونس.. الإعلان عن نسبة المشاركة "الأولية" في الاستفتاء على الدستور الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، يوم الاثنين، أن 2 مليون و458 ألفا و985 ناخبا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بعد إغلاق مكاتب التصويت في الداخل، أي بنسبة قاربت 54 .27 %، واعتبر أن عدد المصوتين 'محترم'.

وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن 'هؤلاء المصوتين هم من إجمالي 8 مليون و929 ألفا و 665 ناخبا مسجلين داخل البلاد'، وأضاف: 'لم يتم تسجيل أية حوادث تذكر أو إشكاليات في عمليات التصويت'، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وذكر أن 'النسبة المسجلة تقريبية وقابلة للارتفاع'، باعتبار أن مكاتب التصويت ما زالت تستقبل الناخبين وخاصة في الأمريكيتين.

وتابع أنه من المنتظر ان تتواصل عمليات فرز الأصوات إلى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، وأنه سيتم تجميع النتائج بعد ورود محاضر عمليات الفرز من 33 هيئة فرعية للانتخابات (27 هيئة داخل البلاد و 6 هيئات في الخارج).

وقال: 'سنحاول الإعلان عشية الثلاثاء عن النتائج الأولية لعملية التصويت'.

وامتدت عمليات التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور في خارج تونس أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري.

وأدلى التونسيون بأصواتهم، يوم الاثنين، في استفتاء على دستور جديد من شأنه، إذا تم إقراره، أن يوسّع سلطات الرئيس بشكل كبير، وسط انتقادات للرئيس قيس سعيد.

ومع الاستفتاء، يأمل الرئيس التونسي في إجراء تعديلات على دستور تونس الذي تم إقراره عام 2014، في خطوة حذّرت شخصيات معارضة من أنها قد تعزز قبضة سعيد على السلطة.

ونفى سعيد أن تكون لديه تطلعات ديكتاتورية ويصر على أن تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيين.

وتوقع محللون أن تكون نسبة التصويت منخفضة وأن تكون النتيجة في صالح سعيد.

وقالت مونيكا ماركس، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك بأبوظبي، لشبكة CNN، إن 'الاستفتاء يكاد يكون مضمونًا'، مضيفة: 'لا يوجد حد أدنى للإقبال، وقد اختار منتقدو قيس سعيد بأغلبية ساحقة مقاطعة الاستفتاء بدلًا من الحضور والتصويت بلا'.

وقد تحدثت الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني علنًا ضد الاستفتاء وطموحات سعيد.

وجاء الاستفتاء بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ثورة تونس عام 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة 'الربيع العربي'. كما يأتي بعد مرور عام من إعلان سعيد أنه سيحكم بمرسوم ويتجاهل أجزاء من الدستور. وفي 25 يوليو/ تموز 2021، أقال سعيد أيضًا رئيس الوزراء، وعلّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، متذرعًا بحالة الطوارئ الوطنية.

وندد الخصوم السياسيون على الفور بهذه الخطوة، حيث وصف زعيم حزب 'النهضة' الإسلامي، وعضو الائتلافات الحاكمة المتعاقبة، راشد الغنوشي هذه الخطوة مرارًا وتكرارًا بأنها 'انقلاب'.