البوغديري للميادين: وفق جهابذة القانون قرارات الرئيس التونسي سعيّد دستورية

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يقول للميادين إن 'المشاورات مع رئاسة الجمهورية ما زالت مستمرة'، ويؤكد أن قرارات الرئيس التونسي سعيّد دستورية وفق جهابذة القانون.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد البوغديري، اليوم الإثنين، إنه 'بعد استشارة جهابذة القانون تبين أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد دستورية'.

وأضاف البوغديري للميادين أن 'المشاورات بين الاتحاد التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية ما زالت مستمرة'، مؤكداً أن 'الاتحاد سيكون صمام أمان لضمان عودة الحياة الدستورية إلى تونس'.

وأكد أن الاتحاد 'حريص على عدم التورط في سياسة التشفي في تونس'، مشيراً إلى أن 'بيان الاتحاد ليس وقوفاً إلى جانب أي طرف لكنه انحياز للتونسيين'.

وأشار البوغديري أن 'الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى انتخابات مبكرة قبل أسابيع'.

كما قال إن 'دورنا هو الحفاظ على السيادة الوطنية والتعامل بإيجابية مع القوى الخارجية وتحييدها'، مشيراً إلى أن الاتحاد 'يعرف بشكل واضح خارطة التدخلات الخارجية'.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدارةَ وزارة الداخلية هشام المشيشي.

وقرر سعيّد أيضاً إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان. كما ذكرت مراسلة الميادين بأنه تردُ أنباء عن تجميد مهمات مجالس البلديات، وتكليف الكتّاب العامين تسييرَ شؤونها.

وأفادت مصادرُ الميادينَ بأنّ هناك اتجاهاً لدى الرئيس التونسي إلى إعفاء جميع الولاة، وإحالة بعضهم على المحاسبة، فيما وردت أنباء عن تسلُّم الجيش التونسي السلطةَ في الجهات من الولاة مع تفعيل بطاقات الجلب بحق المطلوبين للعدالة.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس التونسي، أمس الأحد، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيّد 'السلطة التنفيذية'، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.

في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنّ 'ما قام به قيس سعيد انقلابٌ على الثورة والدستور'، مضيفاً أن 'أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة'.