وزير الاقتصاد: "لا نعارض الزيادة في الأجور لكن الإمكانيات لا تسمح"

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 على هامش إشرافه على ندوة نظمتها الوزارة حول 'إنفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية' إن الحكومة متفائلة بخصوص التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال تعبئة ميزانية 2022.

وذكّر الوزير أنه تم تقديم برنامج الإصلاحات الوطني المفصّل إلى صندوق النقد الدولي في انتظار عرضه على مجلس إدارة الصندوق مع استئناف أعماله باعتباره حاليا في فترة إجازة.

وأبرز الوزير أن المشكل ليس مع صندوق النقد الدولي وإنما هو داخلي من أجل الذهاب بيد واحدة إانقاذ الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا ولابد من الوقوف معا. واعتبر أن كل الاشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولا، حسب قوله.

وتابع الوزير أن الحكومة لا تعارض زيادة الأجور وإنما تونس لا تملك الإمكانيات لذلك ولا يمكننا توفير ثروة لم ننتجها، على حد تعبيره.

كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء العائلات ذوي الدخل المحدود أولوية للمحافظة على قدرتها الشرائية في ظل معدلات التضخم المرتفعة، مضيفا أنه سيتم توفير الدعم لهذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم، كما شدد على أن ذلك يتطلب سنوات للعمل عليه.