بينها مواصلة مقاطعة الدروس وحجب الأعداد: الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرّ حزمة من التحركات

قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، التي اجتمعت اليوم الجمعة بالحمامات، حزمة من التحركات الاحتجاجية منها مواصلة مقاطعة الدروس من قبل خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 و2022 ومواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية وتنفيذ وقفات احتجاجية بكامل البلاد وحجب أعداد الثلاثي الأول، ملوحة بمقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني إذا لم تستجب وزارة التربية لمطالبها.

وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، لـ'وات' إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي كان متوقعا لأن محضر الجلسة الموقع مع وزارة التربية خلال الجلسة التفاوضية المنعقد، أمس الخميس، 'كان هزيلا ولم يرتق إلى انتظارات وطموحات المدرسين'، مؤكدا أن المطلب الأساسي للجامعة العامة للتعليم الأساسي يتمثل في إلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب.

وحسب التقديرات فإن مقاطعة الدروس في التلعيم الأساسي من قبل خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 و2022 منذ بداية السنة الدراسية الجارية يشمل نحو 400 ألف تلميذ.

وحمّل توفيق الشابي وزارة التربية تاثيرات هذه المقاطعة على التلاميذ بسبب ما اعتبره مماطلة وتسويفا في الاستجابة لمطالب المردسين النواب الذين يعانون من ظروف مادية ومعنوية صعبة بسبب استمرار سياسة التشغيل الهش.

وتصرّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي تشنّ تحركات احتجاجية منذ انطلاق السنة الدراسية على غرار مقاطعة الدروس من قبل خريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 2021 و2022 وتنفيذ اعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتعليم، على ترسيم الأعوان الوقتيين وإلغاء صفة مكلف بالتدريس وانتداب دفعتي 2021 و2022 ودفعة أخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018، إضافة إلى مطالب أخرى متضمنة بلائحتها المهنية.

وانعقدت في 29 أوت 2022 هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي انبثقت عنها لائحة مهنية مطالب عدّة منها ترسيم الأعوان الوقتيين واحتساب سنوات التعاقد عند التقاعد وصرف المستحقات المالية المتخلدة بالذمة الخاصة بكل الأصناف ومراجعة قانون الاطار لمقاومة ظاهرة الاكتظاظ وتمكين المعلمين من الترقيات وغيرها.