علي الشورابي: 'حل المجلس الأعلى للقضاء قرار سياسي وليس قانونيا ما لم يصدر في الرائد الرسمي'

قال القاضي علي الشورابي، ان ما تم بخصوص حل المجلس الاعلى للقضاء، هو قرار سياسي وليس قانونيا ما لم يصدر بعد قرارا رسمي بحل المجلس في الرائد الرسمي.

واضاف الشورابي، في مداخلة لاستوديو شمس اليوم الجمعة، انه وفي انتظار صدور مرسوم رسمي، يمكن بعث هيئة تسيير وقتية للقضاء.

واعتبر الشورابي ان المجلس الاعلى للقضاء الحالي، كرّس سياسة التمكين وكان مجلسا مسيسا، حيث لا يتولى احد اي منصب حتى ينال رضا عدد كبير من الاعضاء، وفق تعبيره.

ودعا الشورابي الى مراجعة تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا ان الجلس الحالي لم يوفق في مهامه بسبب تركيبته المتنوعة (محامين عدول تنفيذ وقضاة).

وقال الشورابي ان القوانين والهيئات التي وضعت في السنوات الاخيرة، كانت لغاية في نفس يعقوب، وفي اطار ما اسماه سياسة التمكين'.

مبيّنا أنّ القضاء لا ينتمي إلاّ للدولة وجمهوريتها ومدنيتها دون أيّ ولاءات حزبية أو سياسية.