صندوق النقد الدولي مستعد لدعم تونس بشرط إجراء "إصلاحات"

صندوق النقد الدولي يرحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير في تونس للتعامل مع الوضع المتفاقم، ويبدي استعداده لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم البلاد.

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أنّه على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول 'برنامج لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات'.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ 'عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور'.

ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه 'في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحاً'.

وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.

وزار أزعور تونس هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الوضع في أوكرانيا.

وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

واعتبر الصندوق في بيانه أنّه 'يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية بما يشمل إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي'.

وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.

وفي الـ20 من أيار/مايو الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إنّ لجوء تونس إلى صندوق النقد الدولي 'لا غنى عنه' لمواجهة الارتفاع الكبير للعجز في الموزنة، وحجم الديون، بسبب الأزمة الأوكرانية.