استرجاع الأموال المنهوبة: أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بالمفوض الأوروبي للعدالة

مثّل ملف استرجاع الأموال المنهوبة، أبرز محاور لقاء وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس تتواصل إلى غاية يوم 14 نوفمبر الجاري.

وذكرت الخارجية في بلاغ نشرته مساء اليوم، أن الجرندي أكّد للمفوّض الأوروبي 'الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف،ّ قصد استعادة هذه المقدّرات الراجعة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية'.

وشدّد، في هذا السياق، على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات.

وفي هذا الشأن، أعرب المفوّض الأوروبي للعدالة، حسب نص البلاغ، عن 'تفهّمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكّد ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية صلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يُساعد على التقدّم في مسار استرجاع هذه الأموال'.

على صعيد آخر، تطرّق الجرندي خلال اللقاء مع رايندرز إلى المسار الإصلاحي بتونس، والذي قال إنه يهدف إلى 'ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيبُ لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة'.

وأضاف أن هذا المسار 'يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل'.

وفي جانب آخر، أشاد الوزير الجرندي بالعلاقات المتميّزة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مثمنا التواصل والتنسيق المستمرّ بين الجانبيْن والنسق المنتظم لتبادل الزيارات على مختلف المستويات، بما من شأنه مزيد دفع التعاون والشراكة التونسية-الأوروبية وتعزيز التشاور بشأن الاستحقاقات القادمة مع الاتحاد الأوروبي من ناحيته، أكّد المفوض رايندرز، وفق المصدر ذاته، 'ما يوليه الإتحاد الأوروبي من أهمية لتعزيز التعاون والتشاور مع تونس في شتى المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة'.

ومثّل اللقاء مناسبة للتباحث حول مستجدات الوضع الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي وجهود مكافحة الإرهاب.

وكان المفوض الأوروبي قد التقى في وقت سابق الرئيس، قيس سعيد، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين.