تونس.. بيان من جمعية القانون الدستوري بشأن قرارات الرئيس قيس سعيد

الجمعية أعربت عن تخوفها من تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية

الجمعية التونسية للقانون الدستوري: الرئيس له سلطة مطلقة في تقييم الظروف

أعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن قلقها العميق إزاء دخول الدّولة التونسية في حالة استثناء تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات.

كذلك، أعفى سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وأكد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

وأتت هذه القرارات بعدما شهدت تونس، الأحد، مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومع هذا، اعتبرت الجمعية أنّ 'تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته'.

كذلك، دعت الجمعية سعيد أن يلتزم بمقومات النظام الجمهوري وبما صرح به في علاقة باحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات الدستورية، والى عدم الانحراف بما يتيحه له الفضل 80 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي.