مجلس وزاري يناقش تطوير منظومة الاستثمار ويوصي بتقليص التراخيص وحذفها في عديد المجالات

أوصى المجلس الوزاري المضيق المنعقد، اليوم الخميس، باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والمخصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، بالعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في عديد المجالات واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق والتسريع في تنفيذ مختلف المشاريع المشمولة بتطوير منظومة الاستثمار وفق رزنامة مضبوطة.

كما أوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، باعتماد مجلّة موحّدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار تبين للمستثمرين المسارات الإجرائية والمعايير المطلوبة والآجال وبإعداد تصوّر شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار من خلال تجميع جميع وظائف وخدمات الاستثمار على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر.

وحثّ المجلس الوزاري المضيق على تدعيم وظائف الإحاطة والمرافقة والمتابعة والتقييم على مستوى الهيكل الموحد للاستثمار لتحسين الحوكمة بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة للمستثمرين والعمل على تصويب الحوافز وتوجيهها للمستفيدين اللذين يجدون صعوبة في النفاذ إلى التمويل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلى الجهات الأقل تنمية.

وأوصى بتوجيه الحوافز إلى استثمارات نوعية على غرار مجالات الفلاحة والصّحة والتكنولوجيات الحديثة والانتقال الطاقي وغيرها من المجالات التنموية ذات الأولوية وخدمة للأهداف التنموية لمخطط التنمية 2026-2030، وربط الحوافز بالأداء لتنمية القيمة المضافة المحلية وتوجيهها نحو أولويات التنمية مع إدراج معايير خاصة بالاستثمار المسؤول وذي الأثر الاجتماعي بالإضافة إلى استكمال المنصة الوطنية للمستثمر خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2026.

ودعت رئيسة الحكومة في هذا الصدد، إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالاستثمار مع توفير كل المساندة لها لتقوم بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها بأكثر فاعلية ونجاعة، وتحفيز بيئة الاستثمار لمزيد جذب المستثمرين التونسيين والأجانب ولتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة وخلق الثروة وتعزيز الإنتاج والترفيع في النموّ الاقتصادي من جهة أخرى.

وبيّنت أنّ تطوير منظومة الاستثمار يقوم على رؤية وطنية شاملة منها مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنّ الدولة انطلقت في جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات والخدمات الموجّهة للمستثمر ورقمنتها وضمان شفافية المعاملات ورصد ومتابعة مؤشّرات الاستثمار على المستوى القطاعي والجهوي.

وأكّدت رئيسة الحكومة في هذا السياق على تعدّد وتنوّع الحوافز المالية وغير المالية المتوفّرة والموجّهة للمستثمرين. وذكّرت بأنّ تونس شهدت سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممّا يعكس جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ويؤكّد على نجاعة الإصلاحات التي تمّ القيام بها والإصلاحات الجارية.

ويتمّ العمل، في إطار تطوير منظومة الاستثمار، حسب ما جاء في البلاغ، على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ لمختلف الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة ببعث وتطوير مشاريعهم، حتى يتم معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرين في آجال مضبوطة وسريعة مع إجراءات مرنة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وحتى تساعد قاعدة البيانات الوطنية في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير سياسة الاستثمار.

كما يجري العمل على استكمال الترابط البيني وتسهيل تشبيك خدمة التكوين القانوني للمؤسسات المتاحة عبر المنصة مع المنظومات المعلوماتية الخاصة بكلّ الهياكل المتدخلة، وعلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بالمناسبة، عرضا تضمّن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية التي تهدف لتطوير منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الاقتصادية، ومن أهمها رقمنة الإجراءات الخاصّة بالمستثمر، وتحرير المبادرة الاقتصادية عبر مواصلة العمل على مراجعة كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية الجاري بها العمل والتي تعوّض التراخيص التي تم حذفها، ومراجعة شاملة للإطار التشريعي للاستثمار.

 وستمكن مراجعة كراسات الشروط، حسب البلاغ، من التقليص من البيروقراطيّة المكبّلة للاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمر، وستساهم في تحرير السوق وتكريس العدالة الاقتصادية بين كل الفاعلين، فيما ستتم المراجعة الشاملة للإطار التشريعي للاستثمار من خلال إعداد نص قانوني موحّد يضبط التوجهات العامّة للاستثمار ويحدد الرؤية الوطنية لجذب الاستثمار والأولويات بشكل مبسّط ويجسّد السيادة الوطنية ومواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير والالتزامات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار المسؤول والتنمية العادلة والمتوازنة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب استثمارات من أسواق جديدة.