خبير اقتصادي تونسي يحذر من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الوقود

تونس ترفع سعر الوقود للمرة الخامسة هذا العام

حذر الباحث والخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان من رفع أسعار الوقود في تونس للمرة الخامسة هذا العام، معتبراً ان الخطوة غير مبررة وسيكون لها تداعيات سلبية كبيرة.

وقال سعيدان في حديث خاص لـ أخبار الآن: 'الجمعية العمومية التونسية تعيش أوضاعاً صعبة جداً الآن وهذه الزيادة ليست مبررة بارتفاع سعر برميل النفط بالسوق العالمية، إنما بالعكس سعر البرميل في وضع انخفاض، ومع هذه الزيادة الجديدة يكون رفع السعر قد وصل إلى 16% منذ بداية العام'

وأضاف: ' زيادة السعر هو مؤشر على الصعوبات التي تمر بها الجمعية العمومية وعجز ميزانية الدولة التي تحاول الحد من نفقات التعويض الطويل، ولكن سيكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا  كون الزيادة كبيرة لمرة واحدة وتبلغ 7%

وعن القروض التي تحصلت عليها تونس والأزمة الاقتصادية التي تحاول الدول الخروج منها يقول سعيدان: ' جل هذه القروض للأسف تذهب لتغطية النفقات العامة للدولة وليس لتمويل استثمارات من شأنها خلق النمو  والثروة وتمكن البلاد من تسديد هذه القروض بطريقة طبيعة'.

وتباع: 'الدين العمومي تفاقم بشكل كبير جداً وغير مستدام والدين الخارجي تفاقم بطريقة لايمكن للاقتصاد التونسي تحمله واذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في نهاية السنة فالصعوبات ستكون معقدة جداً فيما تبقى من السنة وللسنوات القادمة أيضاً

وأرجعت الوزارتان الزيادة لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت وفق توقعات السوق إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام من 89 دولارا حاليا.

وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينارا (78 سنتا) للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينارا (68 سنتا) للتر الواحد بزيادة 152 مليما.

كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.985 دينارا (61 سنتا) للتر أما البنزين الخالي من الرصاص 'الممتاز' إلى 2.855 دينارا (88 سنتا) للتر بزيادة 125 لكليهما.

بينما تم الترفيع في سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت 'الممتاز' إلى 2.550 دينارا (79 سنتا).

وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

وكانت الحكومة التونسية قالت في وقت سابق، إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (43.8 مليون دولار) في السنة.

ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في أربع مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير/شباط، والثانية في الأول من مارس/آذار، والثالثة فكانت في 14 أبريل/نيسان، فيما كانت الرابعة منتصف سبتمبر/أيلول الفارط وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليما.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.