اخبار تونس
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢
كشف موقع 'جون أفريك' الناطق باللغة الفرنسية أن الرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد يستعد لمحاسبة 20 ألف مسؤول إداري في القطاع العام والخاص، ممن شغلوا عددا من المناصب على مدى السنوات العشرين الماضية منذ العقد الأخير من حكم بن علي وبعد ثورة 2011.
ونقل الموقع عن مصدر من داخل قصر القصبة قوله إنه سيتعين على آلاف المسؤولين الذين شغلوا مناصب إدارية عليا على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يحققوا مكاسب وثروة لأنفسهم بشكل غير قانوني.
وأوضح المصدر أن القائمة بالشخصيات المستهدفة التي يريدها قيس سعيد قد تم وضعها وتضم الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة. ومسؤولين حكوميين بالدولة بما في ذلك الوزراء والولاة وعدد من رجال الأعمال.
وإذا لم يقوموا بإثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع. ستتم مصادرة ممتلكاتهم حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلًا على براءته.
حملة قمعية ضد حزب النهضة بتخطيط ضابط مخابرات مصري
مصدران لموقع (ميدل إيست آي Middle East ye) البريطاني، قالا إن ضابطًا رفيعًا في المخابرات المصرية على صلة بالأمن الرئاسي التونسي، يحضر لوضع خطة لشن حملة قمعية ضد حزب النهضة.
أحد المصدرين أخبر الموقع البريطاني وفق ترجمة (وطن) أن العقيد علي محمد الفران، وهو عضو في جهاز المخابرات المصرية. يخطط لـ “تكرار التجربة المصرية” في تونس. في إشارة إلى الحملة القمعية على جماعة الإخوان المسلمين في مصر في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013.
ويتفهم موقع “ميدل إيست آي” أن “فران” المسؤول عن “الملف التونسي”. يعمل بشكل وثيق مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس قيس سعيد.
هذا وقالت مصادر لـ”Middle East Eye” إن “فران” الذي لعب سابقًا دورًا مهمًا في العمليات العسكرية في العريش بشمال سيناء، سُمح له بالدخول غير المقيد إلى تونس.
هذا وأكدت عدة مصادر لـ MEE أن مسؤولي الأمن المصريين، الذين كانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب ويوجهون العمليات كما ظهر، كانوا موجودين في القصر الرئاسي في ذلك الوقت.
السيسي عرض على قيس سعيد كل ما يحتاجه للانقلاب
وقال أحد المصادر للموقع في يوليو: “عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح سعيد كل الدعم الذي يحتاجه للانقلاب. وتولى سعيد ذلك”.
وأضاف المصدر أن “رجال الجيش والأمن المصريين أرسلوا إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي”.
ومنذ استيلائه على السلطة في تونس، تابع سعيد عن كثب خطة صاغها مستشاروه المقربون في مايو. وكشفها موقع ميدل إيست آي في ذلك الوقت.
وبموجب الخطة سيعلن سعيد “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
في وقت لاحق سيتم وضع المعارضين السياسيين رهن الإقامة الجبرية. بما في ذلك “من حركة النهضة … نور الدين بحيري، رفيق عبد السلام، كريم هاروني، سعيد فرجاني” من بين آخرين.
وبينما قبض على البحيري، نائب رئيس حزب النهضة في 31 ديسمبر الماضي، على أيدي ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية خارج منزله في تونس العاصمة. واتُهم لاحقًا بارتكاب جرائم “إرهابية” محتملة.
وتم نقل وزير العدل السابق، الذي يعاني من عدة ظروف صحية سابقة، إلى المستشفى بعد يومين من اعتقاله.
(المصدر: جون أفريك – ميدل ايست اي)
