تونس: أمر قضائي بمنع السفر عن الغنوشي وشخصيات أخرى

وسائل إعلام تونسية تفيد بصدور قرارٍ يقضي بمنع السفر بحق مجموعة من الشخصيات التونسية، بينها رئيس حركة 'النهضة' راشد الغنوشي.

أفاد مسؤول قضائي لـ'رويترز'، اليوم الجمعة، بأن 'قاضياً تونسياً أصدر أمراً يقضي بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي'.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بصدور قرارٍ يقضي بمنع السفر بحق مجموعة من الشخصيات المتهَمة فيما يُعرف بقضية 'الجهاز السري'، بينها رئيس حركة 'النهضة' راشد الغنوشي.

وذكر الإعلام التونسي أنّ القرار صدر عن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية فاي أريانة. لكنّ الغنوشي صرّح لوكالة 'رويترز' بأنّه 'ليس على علمٍ بأي حظرٍ من هذا القبيل'.

وكان القضاء التونسي قرر في كانون الثاني/يناير الماضي فتح تحقيق في ما يسمى 'الجهاز السري لحركة النهضة'، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضَين السياسيَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.

وذكرت إذاعة 'موزاييك' حينها أنّ وزيرة العدل، ليلى جفال، أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف في تونس فتحَ ما يلزم من تتبعات بشأن ما عرف بـ'الجهاز السري' لحركة 'النهضة'.

وأضافت الإذاعة أنّ 'القرار جاء في إثر شكوى قُدّمت إلى وزيرة العدل بصفتها رئيسة لجهاز النيابة العمومية، من جانب أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عددٍ من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة'.

وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من الإفراج عن رئيس 'الجهاز السري' لحركة 'النهضة' مصطفى خذر، بعد 8 أعوام من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في خطوة أثارت غضباً واسعاً في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف 'الجهاز السري' للحركة، الذي لم يحسم فيه القضاء على الرغم من إثارته منذ عام 2018.

الجدير ذكره أنّ قضية 'الجهاز السري' للنهضة تفجرت منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك 'النهضة' جهازاً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في اغتيال المعارضين وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.