غرفة محاضن ورياض الأطفال تطلق صيحة فزع وتلوح بالإعتصام في مقر رئاسة الحكومة

أطلقت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال صيحة فزع من قرار الحكومة بتعميم السنة التحضيرية ابتداء من السنة الدراسية القادمة 20221-2023.

وافادت رئيسة الغرفة نبيهة كمون انه بتاريخ 28 مارس 2022 تم توجيه رسالة لوم واستياء لوزير التربية بعد ان اكدت هذه المعلومة سابقا ممثلة الوزارة أثناء اعداد التقارير القطاعية للمخطط التنموي للوزارة.

واكدت نبيهة كمون ان أعضاء الغرفة المجتمعين اليوم 9جوان 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طالبوا على اثر اجتماعهم بالضرورة الملحة للقاء يجمعهم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن لتوضيح الاخلالات و التجاوزات المهنية والتربوية في مثل هذا القرار على مصلحة الطفل العليا.

وأضافت انه اذا ما لم تتم الاستجابة لهذا الطلب فستكون لهم خطوات تصعيدية اخرى اولها وقفة احتجاجية او اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.

وأوضحت كمون في تصريحها لشمس اف ام ان قرار التعميم تم اتخاذه على هشاشة دون دراسة او استشارة من اهل الاختصاص كال(اخصائيين نفسانيين و التربويين و أصحاب المهن..) خاصة وان هذا القرار يتعارض مع دراسات و ومبادئ منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'.

وعللت رئيسة الغرفة حديثها ان المدارس لاتعطي الطفل الاقل من 6 سنوات حاجته من التاطير في ساعات التاطير من ناحية ومن المعلمين الغير مختصين خرجي المعاهد العليا لتربية الاطفال (درمش).

وتابعت المتحدثة ان الطفل سيحضى بمجموع ساعات يوميا من التاطير في المدارس اي مامجموعه 460 ساعة في السنة، مقابل 800ساعة في محاضن ورياض الاطفال المختصة، وهو ماسيربك النشاط اليومي لعديد العائلات باعتبار ان ونظام العطل والزمن المدرسي متشابه مع التعليم الأساسي و الثانوي على غرار الاختلاط بين الاعمار مع بقية التلاميذ في نفس المدرسة.

وختمت حديثها بان الغرفة هي شريك اساسي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عديد التظاهرات وسيتم اطلاع وتشريك هذه المنظمة الدولية في التحركات القادمة نظرا لخطورة هذا القرار في تونس على مصلحة الطفل الفضلى.

من جهتها وجهت رئيسة الغرفة الجهوية لمحاضن ورياض والاطفال بنابل دنيا بشاري محمود سؤال لوزير التربية باي موجب قانوني يمكن للمعلم غير مختص في التنشيط والذي يمنع عليه قانونيا تدريس الاطفال دون 6 سنوات .

وأضافت دنيا محمود بسؤال لوزيرة المرأة عن مصير المؤسسات الخاصة التي تراقبها الوزارة في مدى التزامها بكراسات الشروط خاصة و ان البنية التحتية للمدارس العمومية في وزارة التربية تشكو صعوبات عديدة باعتراف الوزارة في عديد المناسبات.