تحليل.. هل الاستثمار في الأسهم يعوض فارق التضخم عن الادخار؟

محمود جمال - مباشر: ما بين تقلبات أسواق الأسهم ومعدلات التضخم وثبات أسعار الفائدة التي أوشكت على التحرك إلى الأمام مع ضغوط الأسعار يبحث الكثير من الناس أين يضع أمواله وسط تلك الأجواء العالمية الغير مستقرة

اقتصاديا تزامنا مع اقتراب انتهاء العام الأول بعد جائحة كورونا.

وأوضح محللون لـ'معلومات مباشر'، أن أسواق الأسهم التي لم تخذ حظها من الصعود على مستوى العالم هي الوسيلة الأولى بين وسائل الاستثمار المتاحة في تعويض فارق تضخم الأسعار والذي يؤثر سلبا على احتفاظك بالأموال أيا كان في البيت أو وديعة بالبنك.

بديل استثماري

قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الحديث كثر في الفترة الأخيرة عن توقع موجة تضخمية كبيرة على مستوى اقتصاديات العالم وهو ما أظهرته مؤشرات التضخم الأمريكية و الأوروبية و فى مقدمتها بريطانيا.

وأوضح أن الأمر يعود بطبيعة الحال إلى الفتح الاقتصادي المتلاحق لمعظم الدول بعد انتشار اللقاحات و العلاجات الخاصة بكورونا والذي انعكس بعدم قدرة سلاسل الإمداد على الوفاء بطلبات الشحن في ظل صعود أسعار المواد الخام بكل أشكالها و لوازمها علاوة على ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة متمثلة ب الكهرباء و الغاز و الطاقة الشمسية و غيرها ، مشيرا إلى أن استثمار الأموال بالأسهم هي من البدائل الاستثمارية الأفضل لتعويض نسب التضخم المتوقعة لعدم تبخر القيمة المالية مع الهبوط الذي ستشهده العملات في قيمتها الشرائية.

وأوضح أن أفضلية الأسهم كبديل استثماري لأنها تضم شركات مقيدة مالكة لأصول جيدة يمكن أن تكون مخزن للقيمة على المدى المتوسط و الطويل حيث إن شركات الإسكان و التطوير العقاري و شركات المنتجات و الموارد الأساسية و غيرها من الشركات ذات الأصول القيمة التي ستحافظ على هذه القيمة بارتفاع أسعارها مقابل تراجع القيمة الشرائية للعملة.

ولفت إلى أن ذلك قد يندرج بصورة أكبر على السوق المصري الذي تتداول معظم أسهمه بأقل من قيمتها الحقيقية بمراحل وبمضاعفات ربحية غاية فى التدني في الوقت الذي ارتفعت فيه البورصات الناشئة الأخرى و عوضت أسهمها فارق هذا التضخم قبل وقوعه.

وأكد أن هذا يجعل الأسهم المصرية بأسعارها الحالية ملاذا للحفاظ على القيمة و خاصة مع الحديث بل و الإصرار على إتمام الإصلاحات الهيكلية و انتهاء عصر القرارات التي تسببت في التراجع الكبير للأسهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة مع توقعات بتدخل القيادة السياسية لإنقاذ البورصة لمعاودة تفعيل دورها كاداه مهمة للتمويل و بوابة رئيسية للاستثمار المباشر.

منافع مزدوجة

من جانبها، ترى حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة 'الحرية لتداول الأوراق المالية'، أن أسواق الأسهم هي الأفضل في حاله ارتفاع التضخم وخاصة التي لم تتحرك فيها الأسعار بمضاعفات ربحية عالية مثل السوق المصري والذي في طريقة إلي الإصلاح لمحاولة تعويض ما فاتة من ارتفاعات قياسية بأسواق العالم والمنطقة بعد عام من الجائحة.

وأوضحت أن الأسواق التي ارتفعت أسعار أسهمها بشكل كبير كان بسبب إن البورصات تسبق الأحداث بخطوة وخاصة الأخبار الاقتصادية المؤثرة كالتضخم يكون الحل الأفضل الدخول في سوق الاكتتابات أو ما يطلق عليها الطروحات الأولية.

وبينت أن العديد من الدول العربية استشعرت بدوران رؤوس الأموال الأجنبية للبحث علي استثمارات تعوض بها انخفاض القوي الشرائية للنقود وتضاؤل فرص الاستثمار في بلادها وانتهزت الفرصة في عمل إصلاحات قوية في أسواقها وفكرت فكر منطقي في طرح شركات عملاقها وكيانات حكومية كبرى.

وأشارت إلى أننا بصدد طرح أسهم السوق السعودي تداول في شهر ديسمبر إضافة إلى أن الإمارات تحاول اقتناص الفرص الاستثمارية من خلال طرح كيانات عملاقة تتعلق بمرافق دبي، مؤكدا أنه كلما زادت الفرص واستطاعت الأسواق الحصول عليها تحدث منافع مزدوجة أولها عدم توجه النقود للاستهلاك فيخف معدل دورانها فينخفض التضخم تدريجيا بسبب انخفاض الطلب علي الاستهلاك والمنفعة الأهم تنشيط أسواق المال وأدائها لدورها الهام كمنصة

للاستثمار تتيح عدة فرص لمن يريد أن يستثمر أموال.

مرونة كافية

ويرى محمد سعيد محلل أسواق المال، لـ'معلومات مباشر'، أن سوق الأسهم في معظم الدول أصبحت عند اعلي مستوياته وقد عوضت فارق معدلات التضخم المرتفعة لمن استثمر فيها أمواله الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك القليل من أسواق الأسهم لم تستطيع مواكبة التغيرات الاقتصادية ولم تكن لديها المرونة الكافية لتعديل القوانين و الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار مثل البورصة المصرية.

وأوضح أن ما نراه من تسريع لارتفاع من معدلات التضخم في العالم بصفة عامة حيث أظهرت بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة و بريطانيا ارتفاع كبير و صَل إلي اعلي معدل في ١٠ سنوات بالنسبة لبريطانيا و هو ما قد يعجل برفع أسعار الفائدة وهي العدو الأول لسوق الأسهم وعليه فنتوقع أن يكون التأثير سلبيا علي سوق الأسهم.

وأكد أن أسواق الأسهم لن تكون لديه القدرة علي تعويض معدلات التضخم و إن أنظار المستثمرين ستتوجه إلي أدوات الدخل الثابت نظرا لارتفاع معدلات الفائدة عليها و انعدام المخاطرة.

مخاطر وبدائل

وبدوره، قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن بالرغم مما تتسم به عملية الاستثمار من خلال أسواق الأسهم من ارتفاع المخاطرة مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة للادخار إلا أن الهدف في أوقات التخوف من ارتفاع معدلات التضخم هو البحث عن الأصول الأكثر قدرة على الحفاظ على قيمة الأموال.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة يبدو أن أسواق الأسهم الأكثر قدرة على تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار خاصة الطويل الأجل في أسهم الشركات المعروفة بأدائها المالي الجيد وذلك بغض النظر عن التقلبات السعرية التي قد تتعرض لها أسعار هذه الأسهم.

وأوضح أنه في مواجهة مخاوف التضخم الحالي والمتوقع خلال الأشهر القادمة فإن المستويات السعرية للأسهم في بعض الأسواق وفى مقدمتها البورصة المصرية في وقتها الحالي تعد البديل الأمثل.

ولفت إلى أن نتائج أعمال الشركات إلى تصدر خلال هذه الفترة ومعدلات النمو القياسية التي تتمتع بها وتقييمات القيم العادلة لأسهمها فضلاً عن استفادة الشركات من ارتفاع أسعار المنتجات وسط الموجة التضخمية تبشر جميعها بعائد أفضل على أسواق الأسهم يعوض كافة توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل ويجعلها الاختيار الأمثل في فترة الترقب لمعدلات التضخم المرتفعة.

مرونة حقيقية

وبدوره، أكد محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أنه في أوقات التضخم بالطبع ترتفع مؤشرات أسواق المال بنسب تقارب معدلات التضخم وقد تتعداها مما يحافظ علي قيمة الأموال وهذا بالفعل ما يحدث في الأسواق الكفؤة التى تعكس المتغيرات الاقتصادية المختلفة نظرا لما تتمتع به من مرونة حقيقية في التعاطي مع نشوء أي تطورات اقتصادية لاسيما فيما بعد جائحة كورونا.

وأوضح أن في أوقات التضخم تتآكل المدخرات في البنوك نظرا لانخفاض القيمة الحقيقية لأسعار الفائدة حال زيادة معدلات التضخم عن أسعار الفائدة الاسمية وبالتالي ننصح المستثمرين بالتوجه نحو استثمار جزء من مدخراتهم في

أسواق المال التي تتمتع بالكفاءة وكذلك الذهب. وأكد أن معدلات التضخم المرتفعة ستضر بمدخراتهم فى ظل سياسة التيسير الكمي السائدة والتشدد تجاه رفع أسعار الفائدة وحتى لو تم رفعها ستكون بمعدلات طفيفة خوفا من تأثيرها علي معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ولعدم زيادة العجز بموازنات الدول فى ظل التوسع في الاقتراض الفترة الماضية منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

حل مناسب

ومن جانبه، أكد محمد عبدالهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق، أن ارتفاع التضخم أمر طبيعي خاصة بعد حدوث أزمة عالميه وهي كورونا والتي سيطرت علي كافه أوجه الحياة وبالتالي انخفض الإنتاج والطلب واضطرت الشركات لتسريح العمالة في ظل تأثر أعمالها التشغيلية. وأوضح أنه وبعد حملات التطعيم أصبحت معدلات الطلب أكثر من العروض وبالتالي ارتفعت كافه السلع وهذا ما سينعكس علي نتائج الشركات.

وبين أن زيادة الطلب تنعكس علي قيمه الأسهم ومن ذلك يتضح أن شراء الأسهم وهو السبيل الأكثر واقعية لمواجهه التضخم في الوقت الحالي وذلك في ظل انخفاض أسعارها وهو ما يجعلها جذابة. ولفت إلى أن العائد على الاستثمار بالأسهم حاليا يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع أو التضخم وأعلي من العائد البنكي المحقق حتى لو اتجهت الحكومات لمواجهه الارتفاع برفع أسعار الفائدة.

طريق الاستثمار

يقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية إنه فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا يتسأل الجميع الأن عن الفرصة الاستثمارية التى تعوض فارق صعف العملة نتيجة زيادة التضخم وتؤدي إلى الحفاظ على رؤؤس الاموال وحمايتها من التأكل الأمر الذي نجد أنه يمكن تحقيقه عن طريق الاستثمار بأسواق المال واقتناء الأسهم كأستثمار من الممكن ان يعوض فارق التضحم بالنسبة للمستثمر فى الوقت الحالى.

وأضاف عطا إن هذآ الأمر قد يتحقق ولكن بشروط لابد ان تتبع عند اتخاذ هذا القرار الاستثمارى بأقتناء الاسهم اولها واهمها اختيار سوق ذات بيئة استثمارية ناجحة جاذب للاستثمار ومشجع له ويشهد فترة رواج داخل ارجاءه وكذلك اختيار قطاعات امنة داخل نوعية هذة الأسواق للاستثمار بها وانتقاء اسهم شركات ذات معدلات نمو عالية وذات عوائد دورية ثابتة تصرف للمستثمر توازى تكلفة الفرصة البديلة.

وأشار عطا إن اقوى القطاعات للأسواق المالية من الممكن أن تحقق هذة السمات هى قطاعات الطاقة والادوية والأغذية لكونها قطاعات لا يتأثر الطلب عليها مع وجود الازمات او ارتفاع التضخم حيث أنها سلع اساسية فى الحياة لا يمكن تقليلها او الاستغناء عنها فضلا عن اصول ومواد خام تمتلكها هذة الشركات.

استثمار كفيل

ومن جانبها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الاستثمار الوحيد الكفيل بعد زيادة التضخم لتعويض الفرق للمستثمر هو سوق الأسهم، مؤكدا أن اختيار الأسهم القوية ماليا التي تحقق نتائج أعمال جيدة وبالتالي تقوم بتوزيع أرباح جيدة تتوازن مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن اختيار الأسهم يجب أن يكون من خلال دراسة نتائج أعمال الشركات من الناحية المالية والاتجاهات الفنية التي توضح الوقت الناسب للشراء.

حفظ أموال

وقال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن حفظ المستثمرين لأموالهم بالبنوك فى الموجه التضخمية لا يعوضهم نظرا لتراجع قيمة الأموال كقوة شرائية ويلجا المستثمرين إلى الاستثمار ب السلع الرئيسية أو الاستثمار فى العقارات للحفاظ على القيمة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم يحتوى على عدة قطاعات منها قطاع الموارد الأساسية و القطاع العقاري و قطاع الطاقة تنعكس علي الشركات الموجه التضخمية بالإيجاب.

وأكد أنه يجب على المستثمرين اختيار الأسهم بعناية و التركيز على التوزيعات النقدية الدورية نظرا للتقلبات التي تشهدها أسواق المال حاليا نظرا لتزايد المخاوف من تغير السياسات النقدية للبنوك المركزية حيال أسعار الفائدة.