مواجهات في تونس بعد تظاهرة مناهضة لعنف الشرطة

اشتعلت مواجهات بين شبان مع عناصر من الشرطة، مساء السبت، في ضواحي تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة على خروج تظاهرة مناهضة للحكومة وعنف الشرطة عقب حادثة وفاة أحد الشبان بُعيد توقيفه.

وألقى عشرات الشبان مقذوفات ومفرقعات على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبية، حسب مشاهدات مراسل وكالة فرانس برس.

واندلعت اضطرابات مسائية خلال الأيام الفائتة بعد حادثة وفاة شاب من سكان الحي بُعيد توقيفه، يدعى أحمد بن عمارة.

وعند المساء، تظاهر العشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبية أمام وزارة الداخلية، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات بينها 'مَن يحمينا من البوليس؟' و'أنقذوا حياةً.. قاضوا شرطياً'.

وشاركت في التظاهرة أمهات ثلاثة شبان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبن بـ'العدالة' لأبنائهن.

وألقى متظاهرون الكراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في بداية التظاهرة، واعتُقل عدد منهم.

وقالت متظاهرة تعمل مدرسة إن 'شبابنا يخاطرون بحياتهم في قوارب إلى أوروبا لأن المدرسة ما عادت تساوي شيئا، وكذلك الصحة'، مضيفة 'نحن خائفون على مستقبلهم'.

وتتهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقتٍ فتح فيه التحقيق في الحادثة.

ونفت وزارة الداخلية، الخميس، أن يكون الشاب قد توفي جراء سوء معاملة أثناء اعتقاله.

كما أن هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبا في الشارع التونسي، يُظهر قاصراً أوقف الأربعاء، عارياً ويتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد بأنهم عناصر شرطة بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.

وقالت الوزارة إن تحقيقاً ثانياً فُتح لتحديد المسؤوليات عن 'الانتهاكات المرتبطة' بهذه الواقعة.

ويُعتبر الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011، التي أسست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.

لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.

ويشغل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، حالياً منصب وزير الداخلية بشكل مؤقت.