تقرير – تراجع شامل لمؤشر التنمية الجهوية على مستوى الولايات

نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نهاية الاسبوع الفارط تقريرا حول وضع التنمية الجهوية في البلاد من خلال مؤشر تأليفي يغطي الفترة 2018-2021.

وبالمقارنة مع نتائج عام 2018، يكشف تحليل المعهد لعام 2021 أن معدل مستوى مؤشر التنمية الجهوية قد انخفض من 0.484 إلى 0.462. كما شهدت العتبات المسجلة (الحد الأدنى/الأقصى) انخفاضا طفيفا في مستواها، ويعكس هذا الأداء الضعيف الاشكالات الظرفية والهيكلية التي مرت بها تونس في السنوات الأخيرة، وفق تقييم المعهد.

ضعف التنمية الجهوية أصبح أكثر ديمقراطية

وبشكل عام، تبين النتائج أن البعد الاجتماعي كمكون اساسي للتنمية الجهوية قد ازداد تدهورا مع زيادة عدد الأسر المحتاجة فضلا عن ارتفاع معدل الفقر.  كما انخفضت درجة تطور رأس المال البشري بشكل ملحوظ وفسر المعهد الامر بتدهور البنية التحتية للتعليم.

ويؤثر ذلك حسب البيانات المفصح عنها على القدرة الاستيعابية لسوق الشغل مما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي للبلاد، ومستوى التوظيف.

وتكشف المعطيات الواردة في التقرير أن المناطق الداخلية سيما القصرين والقيروان وجندوبة وسيدي بوزيد تحتل المراتب الأخيرة في مؤشر التنمية الجهوية، كونها تشكل المناطق الأكثر حرمانا مقارنة بباقي أنحاء البلاد. وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في ترتيبها، فقد سجلت كل الولايات انخفاضا في مؤشر التنمية بين عامي 2018 و2021.

شعارات جوفاء

اشار تقرير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات عاجلة ومتأكدة لتعزيز التنمية في الجهات، ولا سيما دعم أعمال صيانة البنية التحتية، ودفع الاستثمار وتمكين المناطق المحرومة من فرص الإقلاع الاقتصادي بغرض ضمان اللحاق بركب المناطق الاكثر حظا على الصعيد التنموي علاوة على تحسين ظروف العمل للقطاعات الرئيسية الناشطة في المناطق الداخلية ودعمها بالإطارات كالأطباء والمربين.

هذا وتجدر الاشارة الى انه بعد مرور أحد عشر عاما على الثورة، تواجه تونس بجدية مشاكل الاختلالات الجهوية. فالمطالب الاجتماعية – والاقتصادية للجهات آخذة في الازدياد، والموارد الوطنية تتقلص بطريقة تبعث على القلق سيما ان تراجع التنمية في الجهات في السنوات الأخيرة أصبح أكثر ديمقراطية ولا يستثني أي ولاية تقريبا حتى تلك التي يتركز فيها القسم الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتجلى ذلك في الانخفاض العام في مستوى معيشة المواطنين وتدهور نوعية حياتهم في غياب أي ديناميكيات للتكامل بين المناطق والقدرة على الحد من الفقر والبطالة والتهميش.

وتظهر النتائج التي كشف عنها تقرير المعهد بوضوح أن الخطوات التي أعلنتها حكومات ما بعد عام 2011 لإدخال التمييز الإيجابي والحكم المحلي كانت مجرد شعارات جوفاء أفرط استخدامها دون اي معنى.