الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار حله في تونس

الشرطة تغلق أبواب مقر مجلس القضاء في تونس

وأثار إعلان سعيد، الاحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، 'بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي'، وفقا لرويترز، في خطوة يتهمه فيها معارضوه وجمعيات

القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه أصبح من الماضي.

وقال سعيد: 'هذا المجلس (الأعلى للقضاء) أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات'.

وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء..

واعتبر أن المجلس 'يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم التلاعب بملفات'، مضيفا: 'سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء'، مؤكدا أن 'أموالا وممتلكات

تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون'.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية 'ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية'، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.