شخصيات بارزة تطالب بإصلاح القضاء المدني والعسكري في الشمال السوري وتحذر من العاقبة

نداء - سوريا

وقّع عدد كبير من الشخصيات السورية على بيان يدعو إلى إصلاح القضاء في الشمال السوري محذراً من انفجار غضب شعبي كبير في حال استمرت اﻷمور على ما هي عليه.

ويعاني الشمال السوري من فساد قضائي يساهم في مفاقمة المشاكل المختلفة بالمنطقة من غياب وضعف في محاسبة الفاسدين عسكريين ومدنيين والتساهل مع مرتكبي جرائم الخطف والسرقة وعدم تنفيذ أحكام اﻹعدام الصادرة بحق المتورطين في تفجير المفخخات والعبوات وسط الأهالي.

ودعا البيان الذي تم نشره مساء أمس اﻷربعاء ووقع عليه دعاة وعلماء شريعة وقضاة ومحامون وناشطون وعسكريون إضافة لشخصيات عامة ومهمة إلى إنشاء 'إدارة للتشريع' من أجل دراسة المواد التي تخالف التشريع اﻹسلامي ومقاصده وحقوق اﻹنسان.

كما أكد البيان على وجوب تشكيل لجنة تفتيش قضائية يشرف عليها كل من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس اﻹسلامي السوري ونقابة المحامين اﻷحرار مهمتها مراجعة التعيينات السابقة في القضاء المدني والعسكري ومتابعة المظالم في كامل المؤسسة القضائية.

ويشكو نشطاء ومتابعون للشأن العامّ من وجود 'محسوبيات' وسلطة لبعض المتنفذين من العسكر وغيرهم داخل جهاز القضاء في الشمال السوري، اﻷمر الذي يزيد من السلبيات ويعيق عمل المؤسسة القضائية.

وأوضح البيان أهمية اﻹسراع في تنفيذ أحكام اﻹعدام السابقة الصادرة بحق مرتكبي جرائم القتل والتفجيرات مع اتخاذ 'اﻹجراءات القانونية' الضرورية لتحقيق العدالة.

وكان القضاة العاملون في منطقة ريف حلب قد اتفقوا عام 2017 أي بعد عام واحد من سيطرة الجيش الوطني السوري على المنطقة في عملية 'درع الفرات' على اعتماد قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950 ، والذي ينص على أن 'الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع'.